محافظ الفيوم: قريبًا تزويد بحيرة قارون بزريعة أسماك الموسى والبلطي والجمبري
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الصيادين، فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، بعد انتهاء قرار حظر الصيد بالبحيرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وسالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتورة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والمهندس مصطفى سيد مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، و عادل أمين رئيس جمعية قارون للثروة السمكية.
وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بمشاركة الصيادين فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، وعودة الحياة مرة أخرى للبحيرة بعد سنوات من المعاناة.
إعادة التوازن البيئي للبحيرةوأوضح الأنصاري، أن إنتاج بحيرة قارون من أسماك الجمبري والموسى، يمثل ثمرة للعديد من التداخلات والجهود الدؤوبة مع الجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، مثل جهاز حماية وتنمية البحيرات، ووزارات الصحة، والبيئة، والري، والزراعة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجامعة الفيوم، وشركة إميسال للأملاح والمعادن، وغيرها من الجهات المعنية، مثمنًا جهود الدكتورة نسرين عز الدين وفريقها العلمي المعاون، في إجراء الدراسات العلمية الخاصة بهذا الشأن، والمتابعة الدقيقة لحالة بحيرة قارون، وجهود مكافحة طفيل الأيزوبودا، وتزويد البحيرة بزريعة أمهات الموسى، والجمبري.
وأضاف، أن محطات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها حاليًا لتخدم القرى القريبة من بحيرة قارون، سوف تؤدي إلى تحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، موضحًا أن هذه المحطات تشمل 8 محطات ضمن القرض الأوروبي، و6 محطات تخدم القرى المبللة، إضافة إلى 10 محطات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه المحطات سيدخل حيز الخدمة خلال العام القادم 2026، مما يسهم في معالجة المياه التي تصب في البحيرة بنسبة 90%، فيما ستدخل باقي المشروعات حيز الخدمة تباعًا حتى نهاية عام 2030، لتصبح جميع المياه التي تصب ببحيرة قارون معالجة بنسبة 100%.
كما لفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة في حماية وتنمية البحيرات، وتوجيهات القيادة السياسية ببذل كافة الجهود اللازمة لإعادة بحيرة قارون إلى سابق عهدها، كونها من أهم الموارد والكنوز الطبيعية في مصر، كما تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل ومصدر رزق للكثير من أبناء الفيوم.
وتابع المحافظ، أن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بدأت قبل عدة سنوات، وتم تكثيف الجهود خلال السنوات الأخيرة من خلال شراكات مع الجهات المتخصصة، وتنفيذ خطط علمية مدروسة بدقة، موضحاً أنه تم إنزال أمهات الموسى ببحيرة قارون قبل ثلاثة أعوام من الآن، وبعد متابعة دقيقة للبحيرة كان القرار بإنزال زريعة الجمبري.
وأكد محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة، كونها مغلقة، لكن البحيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في خواصها المائية ونسبة الملوحة بها، وحاليًا تمر البحيرة بمرحلة تعافي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعًا للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي، ومنع مخالفات الصيد الجائر، مشيرًا إلي أن بحيرة قارون سيتم تزويدها خلال شهر ديسمبر القادم بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات، خاصة أسماك البلطي والموسى، وستقوم المحافظة قريبًا بإعلان خطة العام القادم من الأصناف والكميات التي سيتم تزويد البحيرة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم إفتتاح زريعة أسماك بحيرة قارون الموسى محافظ الفیوم ببحیرة قارون بحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملفات في المواعيد المحددة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية، ومديري إدارات أملاك الدولة، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير الدعم الفني والمراكز التكنولوجية، وممثلي إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، معدلات الأداء في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بضرورة رفع معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة، خاصة الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة من الجهات الإدارية.
تدقيق الإحداثياتكما ناقش المحافظ، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على أهمية تدقيق الإحداثيات وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، بما يُسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في استرداد الأراضي من غير الجادين أو الأراضي التي لم يُبت في طلبات تقنينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
تناول الاجتماع تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق الكامل مع مسئولي أملاك الدولة، للرد على المتغيرات غير القانونية، والتعامل الفوري مع المخالفات الحديثة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
كما تم استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات المقدمة بكل مركز، والطلبات الجاري فحصها أو التي تحتاج إلى استيفاءات، وكذا متابعة موقف الشكاوى الحكومية الواردة إلى مجالس المدن، وأكد المحافظ أهمية الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين والتخفيف عن كاهلهم من خلال حلول عملية وسريعة.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟