شعبة المصدرين: دعم الشركات يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة الصادرات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة.
إضافة إلى المشاركة في المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وحول تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
وأكد أن جميع المعطيات التي تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة في العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.
نوه أحمد زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير،
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الشركات المصرية العاملة الأسواق الدولية الأسواق الخارجية الصادرات الوطنية شعبة المصدرین
إقرأ أيضاً:
متبقيات المبيدات يستقبل وفد المفوضية الأوروبية لتقييم منظومة تحليل متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية
استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة "خوسيه بيدرو" لتقييم متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي المُراد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
الجهات الوطنيةوقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي إطار سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات الزراعية إلى دول الاتحاد الاوروبي، وتنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل الجهود لتعزيز التعاون المثمر مع كافة الجهات الوطنية المعنية بادارة المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم كل سبل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الوطنية للعمل على دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.
وأشارت مدير المعمل إلى أن وفد البعثة، قد تفقد القسام التابعة للمعمل، كما اطلع أيضا على دور المعمل في المنظومة الرقابية بدءً من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن وحتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، ذلك بالإضافة إلى الإطلاع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بقسم متبقيات المبيدات عند إجراء الاختبارات طبقاً لطرق التحليل المعتمدة دولياً وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.
وأكدت "عبد اللاه" على دور المعمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن المعمل يعد أحد العلامات المضيئة التابعة لمركز البحوث الزراعية وأحد مراكز التميز المصري علي المستوي الأفريقي، وأوضحت ان المعمل مستمر في خطة التطوير التي ينفذها للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، وذلك في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.
ومن جانبه أشاد وفد المفوضية الأوروبية، بما يمتلكه المعمل من امكانيات هائلة من بنية تحية وكوادر بحثية وفنية، فضلا عن امتلاكه لأحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة، إضافة إلى قدرته الاستيعابية للمعمل وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها، فضلا عن السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات