إشارات الاحتياطي الفيدرالي تطيل أمد ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم المستمر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة طويلة. وذلك في خطوة لمعالجة الضغوط التضخمية المستمرة.
تشير تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى اتباع نهج حذر تجاه تعديلات أسعار الفائدة، ما يعكس المخاوف بشأن التضخم المستمر الذي يؤثر على اقتصاد البلاد.
يؤكد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عامًا منذ صيف عام 2023، التزام البنك المركزي بمعالجة التحديات التضخمية.
ويعترف بيان باول بعدم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة، ما يشير إلى تأخير التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة حتى النصف الأخير من العام.
وبينما يمتنع باول عن تحديد المدة اللازمة لاستعادة الثقة في استقرار التضخم، فإنه يرفض فكرة الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة، مؤكدا أن خطوة السياسة التالية من غير المرجح أن تنطوي على زيادة.
ويتوافق هذا الموقف مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وخاصة وسط المؤشرات الأخيرة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
يحمل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي آثارًا على المقترضين وصانعي السياسات على حد سواء، حيث من المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وقد تواجه توقعات الرئيس جو بايدن بتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تحديات في ظل النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تعديلات السياسة النقدية.
يسلط إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل، الضوء على القيود التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، محذرا من عودة المخاوف من الركود التضخمي التي تذكرنا بالسبعينيات.
ومع ذلك، يعارض باول هذا السرد، مؤكدا على مرونة النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالركود التضخمي.
في محاولة لمزيد من التأثير على ديناميكيات السوق، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لخفض الحد الأقصى لآجال الاستحقاق الشهرية لسندات الخزانة الأمريكية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأسعار وخفض العائدات وسط مزادات سندات الخزانة ذات الحجم القياسي. ويعكس قرار إبطاء التشديد الكمي الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي.
وتشير ردود فعل الأسواق على تصريحات باول إلى وجود درجة من الاطمئنان، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية وانخفاض عوائد سندات الخزانة. تؤكد بريا ميسرا، مديرة محفظة الدخل الثابت في JPMorgan Asset Management، التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
ويسلط النهج الحذر الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي يفرضها التضخم المستمر والنمو الاقتصادي البطيء، الأمر الذي يستلزم إيجاد توازن دقيق بين دعم التعافي والحد من الضغوط التضخمية.
ومع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع ظروف السوق المتطورة، فإن قراراته سوف تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مسار الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
سوف تدمر بقية العالم.. تحذير من خطة لإصلاح اقتصاد الولايات المتحدة
شدد موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، على أن الخطة التي تضعها الولايات المتحدة من أجل إصلاح اقتصادها من المحتمل أن تحمل معها تداعيات كارثية على العالم أجمع، مشيرا إلى أننا وصلنا مرة أخرى إلى مرحلة حاسمة في تعافي الاقتصاد العالمي ولابد أن يسير كل شيء على ما يرام، وإلا فقد تتحوّل الأسواق العالمية إلى الفوضى.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه على امتداد السنوات الأربع الماضية، وحّد العالم جهوده الرامية أولا إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، ومن ثم مكافحة نوبة التضخم التاريخية التي أعقبت ذلك. وعندما بدأ الوباء، خفّضت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة إلى الصفر، تماما كما فعلت خلال الأزمة المالية. ثم مع بدء التضخم، بدأوا رفع أسعار الفائدة بمعدّل سريع لم يسبق له مثيل منذ عقود. وقد فعلوا كل هذا في وقت مثالي تقريبًا، مما ضمن استقرار الأسواق. ولكن الآن، يخاطر العالم بالخروج عن هذا المسار.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي بدأ تخفيف أسعار الفائدة يوم الخميس، حيث خفض سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.25 بالمئة. ولا تعتبر هذه الخطوة علامة على الثقة في أن منطقة اليورو في المراحل الأخيرة من معركتها مع التضخم فحسب، بل هي أيضا إشارة إلى القلق من أن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة صغيرة لمواصلة التقدم. ويتوقّع المستثمرون والاقتصاديّون أن يحذو بنك الاحتياطي الفيدرالي حذوه ويخفّض أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر. وهكذا، ستبدأ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الانحدار المنسق نحو الهبوط الناعم - وهي معايرة مثالية لهذا الشدّ والجذب بين مكافحة التضخم والتهرّب من الركود.
وأشار إلى أن "وول ستريت" توقعت في بداية العام أن يستقر معدّل التضخم، وأن يتباطأ الاقتصاد إلى وتيرة نمو أكثر هدوءًا، وما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبدلاً من ذلك، كانت بيانات التضخم مرتفعة على نحو مستمر، وكانت قوة الاقتصاد الأميركي تتحدى التوقعات. ويعني هذا المزيج أن هناك فرصة جيدة ألا يتحقق أبدًا الخفض الذي تطالب به وول ستريت في أيلول/ سبتمبر.
ونقل الموقع عن تمارا بيسك فاسيليف، الخبيرة الاقتصادية البارزة في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، قولها إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي أثبت قدرته على محاربة أي نوع من قضايا الاستقرار المالي. ولكن ماذا لو استمر تضخم الخدمات في الارتفاع بشكل مفاجئ خلال فصل الصيف؟ يصبح من الواضح أنهم لن يستطيعون حتى الخفض في أيلول/ سبتمبر".
وبحسب الموقع، فإنه في حال لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الخريف المقبل، فإن نظام أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة سوف يكون بعيدا عن بقية العالم. وأي فارق بين الولايات المتحدة وبقية العالم من شأنه أن يرسل موجة غريبة من الأموال إلى شواطئ أمريكا. ويمكن لهذه الزيادة المفاجئة في السيولة أن تضيف بدورها سيولة إلى نظامنا المالي في الوقت الذي يُحاول فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجفيفه ورفع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يزيد من تباعد السياسة الأمريكية عن بقية العالم.
وأوضح أنه بمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى إضافة تقلبات إلى الأسواق المتقلبة بالفعل. تتحرك الأسهم في الولايات المتحدة حسب الحالة المزاجية - فبعد أسبوع، تعتقد وول ستريت أننا مقبلون على الركود التضخمي، وفي اليوم التالي، تعتقد أن الهبوط الناعم قادم. وهذا الاختلاف في سياسة الفائدة، مع مرور الوقت، لديه القدرة على جلب نفس الطاقة المحمومة إلى أسواق العملات.
مناقلة الأمة
ذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتمتع بالفعل بأسعار فائدة أعلى إلى حد ما مقارنة بالدول الأخرى. وقد سمحت هذه الفوارق لوول ستريت بالقيام بما يسمى "تداول المناقلة": حيث يقترض المستثمرون الأموال من دولة ذات أسعار فائدة منخفضة، ويستثمرونها في سندات من دولة حيث أسعار الفائدة مرتفعة. وفي هذه الحالة، يعني هذا نقل الأموال من بقية العالم وشراء الأصول الأمريكية، وخاصة السندات الحكومية.
وأوضح أن هذه التجارة كانت ساخنة منذ بداية السنة - أوصت بها البنوك الاستثمارية مثل جيه بي مورغان ويو بي إس للعملاء، وقد حقق مؤشر بلومبرغ القائم على بيع عملات مجموعة العشرة ذات العائد الأقل وشراء العملات الأعلى عائدًا بالفعل بنسبة 7 بالمئة هذه السنة. وقد أفاد معهد التمويل الدولي بأنه في شهر أيار/ مايو وحده، شهدت الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات إلى سوق السندات بقيمة 10.2 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى استفادة المستثمرين من صفقات الشراء بالاقتراض مثل بيع الين الياباني لشراء البيزو المكسيكي. وقال بيتر شافريك، الخبير الاستراتيجي العالمي في "آر بي سي كابيتال ماركيتس" لبلومبيرغ، إن هذه الصفقات موجودة "في كل مكان". وكلما زاد التباعد بين أسعار الفائدة، أصبحت مسيرة الأموال من الضعيف إلى القوي أكثر جاذبية.
وأشار الموقع إلى أن ما يبدو وكأنه ضربة قاضية لوول ستريت لا يشكل خبرا جيّدًا سواءً بالنسبة للولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي تفقد فيه الاقتصادات في أوروبا وأماكن أخرى الزخم، فإن امتصاص المزيد من الأموال بعيدًا عن هذه الاقتصادات سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية بينما يحاولون تجنب التباطؤ - خاصة في البيانات الإقليمية المهمة مثل الإنتاج الصناعي الألماني، الذي أصبح ضعيفًا في الآونة الأخيرة. كما أنه سيضعف اليورو، مما سيجعل من الصعب على القارة استيراد الطاقة التي تحتاجها لتغذية اقتصادها ويجعل شراء السلع الأمريكية أكثر تكلفة. وفي الاقتصادات الآسيوية، حيث أسعار الفائدة أقل بكثير بالفعل من نظيرتها في الولايات المتحدة، قد تصبح الأمور أكثر فوضوية.
وفقًا لنايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفيري، وهي شركة عالمية لإدارة الثروات: "نتوقع أن تواجه اليابان وكوريا الجنوبية تحديّات في تحقيق التوازن بين السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار مع ارتفاع قيمة الدولار. لن أتفاجأ إذا شعر صناع السياسات بالحاجة إلى التدخل في أسواق العملات أو تعديل أسعار الفائدة لإدارة هذه التأثيرات".
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تدفّق المزيد من الأموال إلى شواطئ أمريكا يخلف تأثيرا معاكسا لما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه: فهو يدفع أسعار الأصول إلى الارتفاع ويضغط على الظروف المالية. بعبارة أخرى، يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي مكافحة التضخم الذي يثير غضب المستهلكين، وفقا للتقرير.
حيال هذا الشأن، أوضح غرين: "هناك مخاوف مشروعة من أن تدفق رأس المال هذا إلى الولايات المتحدة سيزيد السيولة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول والضغوط التضخمية، مما يزيد من صعوبة قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤدي زيادة السيولة إلى ضغوط تضخمية، والتي قد يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواجهتها من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة أو حتى رفعها".
وكما نقل الموقع عن غرين، فهناك طريقة يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقاوم بها، والتي تتمثل في رفع أسعار الفائدة أكثر. ولكن رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أبعد قد يؤدّي في النهاية إلى تعجيز المستهلك الأمريكي ويدفعنا إلى الركود. وهي نفس الحسابات التي يجريها البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن تباطؤ الاتحاد الأوروبي كان أكثر وضوحا.
ونظرا لهذه الجوانب السلبية، لا يرجّح الموقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق السوق المثالية لازدهار تداول المناقلة. وطالما أن البيانات الأميركية متقلبة، فإن أموال تداول المناقلة هذه سوف تنتهي في نهاية المطاف إلى التحرك في الاقتصاد. هذه هي الديناميكية التي ستراقبها البنوك المركزية في البلدان التي تسير بالفعل على طريق خفض أسعار الفائدة، حسب التقرير.
هبوط صعب
أشار الموقع إلى أن هناك أملًا في أن يكون هذا الاختلاف مجرد حالة مؤقتة. وإذا بدأت الولايات المتحدة فجأة إصدار بيانات اقتصادية ضعيفة، فإن ذلك من شأنه أن يسرّع تحرّك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وهناك دلائل تشير إلى أن التضخم في الاتحاد الأوروبي أكثر ثباتا مما يرغب صناع السياسات، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التخفيضات بالقدر الكافي لتمكين الولايات المتحدة من اللحاق بالركب.
وأوضح أن علامات تشير إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد الأمريكي المتحمّس ظهرت بالفعل، فقد بلغ معدل ادخار الأسر الأمريكية أدنى مستوياته منذ 16 شهرا، ولم تحقق الدخول المتاحة سوى مكاسب متواضعة، كما ارتفعت المبالغ التي يتعين على الناس أن يدفعوها على الأرصدة الدائنة. وشهدت سوق العمل ضمورا، وعادت فرص العمل إلى مستويات ما قبل الوباء.
ويوم الجمعة، أظهر تقرير الوظائف لشهر أيار/ مايو أن البلاد خلقت 272 ألف موطن شغل وتستمر البيانات في التأرجح في الولايات المتحدة. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، هناك دلائل تشير إلى أن التضخم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يكون أكثر صعوبة مما توقعه صناع السياسة. فقد ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف إلى 2.6 بالمئة في شهر أيار/ مايو، مما فاجأ البنك المركزي الأوروبي ولكنه لم يكن صادمًا بما يكفي لوقف خفض سعر الفائدة في حزيران/ يونيو، وفقا للموقع.
وفي المملكة المتحدة، فإن تضخم الخدمات العنيد الذي وصل إلى 5.9 بالمئة لشهر نيسان/ أبريل، قد يعطي بنك إنجلترا سببًا للتوقف مؤقتًا. وقال فاسيليف من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن هذا يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتحرّكان بشكل مترادف أكثر مما يوحي به هذا التأخر في السياسات، وأن الاختلاف السياسي الحالي سوف يظل قصيرا. وحتى بنك كندا، الذي خفّض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 بالمئة من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، يشعر بتفاؤل حذر بأن الاضطراب سيكون مؤقتا، حسب التقرير.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل