إشارات الاحتياطي الفيدرالي تطيل أمد ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم المستمر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة طويلة. وذلك في خطوة لمعالجة الضغوط التضخمية المستمرة.
تشير تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى اتباع نهج حذر تجاه تعديلات أسعار الفائدة، ما يعكس المخاوف بشأن التضخم المستمر الذي يؤثر على اقتصاد البلاد.
يؤكد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عامًا منذ صيف عام 2023، التزام البنك المركزي بمعالجة التحديات التضخمية.
ويعترف بيان باول بعدم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة، ما يشير إلى تأخير التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة حتى النصف الأخير من العام.
وبينما يمتنع باول عن تحديد المدة اللازمة لاستعادة الثقة في استقرار التضخم، فإنه يرفض فكرة الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة، مؤكدا أن خطوة السياسة التالية من غير المرجح أن تنطوي على زيادة.
ويتوافق هذا الموقف مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، وخاصة وسط المؤشرات الأخيرة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
يحمل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي آثارًا على المقترضين وصانعي السياسات على حد سواء، حيث من المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وقد تواجه توقعات الرئيس جو بايدن بتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام تحديات في ظل النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تعديلات السياسة النقدية.
يسلط إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل، الضوء على القيود التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، محذرا من عودة المخاوف من الركود التضخمي التي تذكرنا بالسبعينيات.
ومع ذلك، يعارض باول هذا السرد، مؤكدا على مرونة النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالركود التضخمي.
في محاولة لمزيد من التأثير على ديناميكيات السوق، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لخفض الحد الأقصى لآجال الاستحقاق الشهرية لسندات الخزانة الأمريكية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأسعار وخفض العائدات وسط مزادات سندات الخزانة ذات الحجم القياسي. ويعكس قرار إبطاء التشديد الكمي الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي.
وتشير ردود فعل الأسواق على تصريحات باول إلى وجود درجة من الاطمئنان، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية وانخفاض عوائد سندات الخزانة. تؤكد بريا ميسرا، مديرة محفظة الدخل الثابت في JPMorgan Asset Management، التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
ويسلط النهج الحذر الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التحديات التي يفرضها التضخم المستمر والنمو الاقتصادي البطيء، الأمر الذي يستلزم إيجاد توازن دقيق بين دعم التعافي والحد من الضغوط التضخمية.
ومع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع ظروف السوق المتطورة، فإن قراراته سوف تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مسار الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
الولايات المتحدة – صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة.
وأشار إلى أنه تم نشر بيانات محدودة جدا بشأن التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة في أكتوبر الماضي. ويرجع ذلك إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية لنحو شهر ونصف بسبب الإغلاق الحكومي مما أدى إلى تعليق نشر البيانات الإحصائية.
ولفت رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم قد تباطأ، لكنه ما يزال مرتفعا نسبيا مقارنة بالهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن إدارة الاحتياطي الفيدرالي مستعدة جيدا لانتظار ورصد تطورات الوضع الاقتصادي عقب هذا الخفض الأخير. وأوضح أنه سيتم نشر كم كبير من البيانات قبل الاجتماع القادم للجنة في يناير، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة قرارات السياسة النقدية.
وقال في هذا الصدد: “ليس للسياسة النقدية مسار محدد مسبقا، وسنقوم باتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة”. كما استبعد باول أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي رفع سعر الفائدة، قائلا: “لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة يمثل السيناريو الأساسي لأي منا”.
من جهة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 1.7% من 1.6% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
كما رفع التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 2.3% من 1.8%. وأرجع باول هذا المراجعة الكبيرة لتوقعات عام 2026 جزئيا إلى تأجيل النمو المتوقع هذا العام، والذي لم يتحقق بسبب الإغلاق الحكومي، إلى العام المقبل.
وتوقع باول أيضا أن تصل وتيرة ارتفاع أسعار السلع إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2026 أو حول ذلك الوقت، شريطة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
ويوم أمس قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
المصدر: إنترفاكس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟