اليمن: استغلال الأطفال وتجنيدهم سياسة ومنهج «حوثي»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أحمد شعبان (جنيف، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في الحرب، سياسة واضحة ومنهجية دائمة ومستمرة لجماعة الحوثي، حيث تقيم الجماعة معسكرات تدريبية عسكرية علنية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس، فيما أشار خبراء لـ «الاتحاد» إلى أن تغيير المناهج التعليمية وتحويلها إلى منبع للأفكار المتطرفة والخطاب العنصري يعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة.
وقالت الحكومة في بيانها بشأن عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في الدورة الـ46 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والذي ألقاه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، أمس: «إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تسمح ببقاء السلاح في يد الحوثي، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والحرية والعدالة لكل اليمنيين، وهو ما ترفضه الجماعة».
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري أن الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي يواجهون مخاطر الموت بسبب تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بعد تعبئتهم بأفكار طائفية وتحريضهم على العنف والقتل والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الطفولة ومستقبل التنمية في اليمن.
وقال الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»: إنه مع بداية تصاعد الصراع في غزة، استغل الحوثي التعاطف الشعبي مع الأحداث وقام باستحداث مراكز حشد وتعبئة وتدريب، واستهدف بهذه الدعاية الأطفال والمراهقين وطلاب المدارس؛ للزج بهم إلى جبهات القتال في انتهاك صريح للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل والقوانين اليمنية التي تجرم تجنيد الأطفال.
وشدد على أن السبيل لمواجهة هذه الاعتداءات على حقوق الأطفال؛ هو قيام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإعداد ملفات قانونية بأسماء القيادات المتورطة في هذه الجرائم، وتشجيع الأطفال على استكمال تعليمهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، مع ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لحماية الطفولة في اليمن.
ودعا الزبيري منظمة «اليونيسف» لحماية الأطفال من هذه الجرائم، وكشف الانتهاكات التي تمارسها الجماعة، والضغط على الحوثي للوفاء بالتزامه مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال وفق خطة العمل الموقعة مع منظمة الطفولة الأممية.
ووقّع الحوثيون في العام 2022 خطة عمل مع الأمم المتحدة ترمي إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في قوات الحوثيين، والالتزام بتسريح جميع الأطفال من قواتهم في غضون ستة أشهر، ولا تزال الجماعة تقوم بعمليات تجنيد مضاعفة، بجانب الممارسات والجرائم بحقهم في مناطق سيطرتها. ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إلى أن الحوثي يستخدم الأطفال في الحرب كجنود أو متعاونين أو في أعمال استخباراتية، ويقيم المعسكرات الصيفية في المدارس، وآخرها معسكر هذا العام، وضم آلاف الأطفال لتلقينهم أفكاراً متطرفة، وجعلهم أدوات في إطار مشروع تتباه الجماعة.
وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»: لدينا في الحكومة الشرعية مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة مشروع كبير لمنع تجنيد الأطفال، وقمنا بالنزول الميداني في المرافق العسكرية والأمنية كافة، ونأمل أن يكون هناك ضغط دولي على الجماعة، وإيقاف عمليات تجنيد الأطفال.
وكشف عن أن هناك معلومات تشير إلى تجنيد أكثر من 30 ألف طفل، بالإضافة إلى أن 7 آلاف طفل قتلوا في المعارك، محذراً من أن الطفولة في اليمن دخلت منحنى خطيراً بسيطرة الحوثي على بعض المناطق، واستخدام الأطفال بهذا الشكل وتدمير مستقبلهم من خلال عمليات غسل الأدمغة لتكوين مشروع إرهابي يشكل خطورة على الحاضر والمستقبل.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة منذ العام 2011، تدرج الحوثيين في القائمة السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بجانب إدراجهم ضمن قائمة تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، ومنذ العام 2016 أدرجتهم أيضاً على القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن تجنيد الأطفال جماعة الحوثي أطفال اليمن تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة