"تنظيم الاتصالات": استهلاك الإنترنت يزيد 74% سنويا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، إن الجهاز القومي للاتصالات اعتمد 743 محطة محمول جديدة في الربع الأول لعام 2024، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض عقوبات على شركات المحمول قيمتها 33 مليون جنيه لمخالفتها لمعايير الجودة.
شريف عبدالمنعم: إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي 8 مليارات جنيه لتحسين الخدمة فى المناطق النائيةوأضاف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة MBCمصر، أنه يتم التخطيط لإنفاق 8 مليارات جنيه لتحسين الخدمة فى المناطق النائية والمناطق الجديد
استهلاك الإنترنت يزيد 74% سنوياوأوضح المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات، أن استهلاك الإنترنت يزيد 74% سنويا، مبينا أن هناك 9 ملايين استخدموا الإنترنت لأول مرة، واستهلاك الإنترنت زاد 100% فجأة بعد أزمة كورونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات الجهاز القومي للاتصالات
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.