عائد يصل إلى 29.25%.. تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية متغيرة بالبنوك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الشهادة المتغيرة في البنوك نوع من منتجات الودائع المصرفية التي تتيح للعملاء كسب عائد مالي قابل للتغيير، بناءً على أحوال السوق المالية، تختلف هذه الشهادات عن الشهادات الثابتة التي توفر عائدًا ثابتًا خلال فترة الاستثمار، وهو مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بمعدل زيادة حسب كل بنك.
ونرصد في السطور التالية، أعلى 3 شهادات متغيرة في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا حسب المواقع الرسمية للبنوك.
- الفائدة ثابتة في العام الأول 20%، ومتغيرة في السنة الثانية والثالية تصل إلى 29.25%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من EGBANK ألف جنيه.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك الكويت الوطني- الفائدة تصل إلى 28%.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك الكويت الوطني ألف جنيه.
شهادة الثلاثية المتغيرة من بنك التعمير والإسكان- الفائدة تصل إلى 26.75%.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك التعمير والإسكان 500 جنيه.
- دورية الصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات المتغيرة الشهادات الادخارية البنوك المصرية شهری ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!