عائد يصل إلى 29.25%.. تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية متغيرة بالبنوك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الشهادة المتغيرة في البنوك نوع من منتجات الودائع المصرفية التي تتيح للعملاء كسب عائد مالي قابل للتغيير، بناءً على أحوال السوق المالية، تختلف هذه الشهادات عن الشهادات الثابتة التي توفر عائدًا ثابتًا خلال فترة الاستثمار، وهو مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بمعدل زيادة حسب كل بنك.
ونرصد في السطور التالية، أعلى 3 شهادات متغيرة في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا حسب المواقع الرسمية للبنوك.
- الفائدة ثابتة في العام الأول 20%، ومتغيرة في السنة الثانية والثالية تصل إلى 29.25%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من EGBANK ألف جنيه.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك الكويت الوطني- الفائدة تصل إلى 28%.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك الكويت الوطني ألف جنيه.
شهادة الثلاثية المتغيرة من بنك التعمير والإسكان- الفائدة تصل إلى 26.75%.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك التعمير والإسكان 500 جنيه.
- دورية الصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات المتغيرة الشهادات الادخارية البنوك المصرية شهری ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.