وزير الزراعة اللبناني: الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني لمتابعة الملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والحجر الزراعي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات ، وذلك على هامش تراسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وخلال اللقاء أكد "القصير" ان العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة وخاصة في القطاع الزراعي مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم كافة أوجه الدعم للأشفاء في لبنان وأضاف انه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين الزراعيين من الجانبين مشيرا إلى استمرار التواصل بين اللجان الفنية في البلدين .
من ناحيته أشاد الوزير اللبناني بالتعاون البناء والمستمر بين مصر ولبنان في الأنشطة الزراعية المختلفة موجها الشكر الى القيادة السياسية المصرية لمساندتها الدائمة لبلاده.
الوزير اللبناني أكد ان بلاده ترغب في التعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال،
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض للمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة " أكساد" وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحضور بعض السادة وزراء الزراعة العرب وكذلك المنظمات العربية والدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن السيد القصير الرياض السعودية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه