30 طفلاً ضحية تيكتوكر شهير في لبنان.. هل حان وقت حظر تيك توك؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت القوى الأمن الداخلي في لبنان عن القبض على تيكتوكر لبناني شهير يملك محل حلاقة، لاتهامه بإغتصاب أطفال وتشكيله مع آخرين عصابة لتجارة المخدرات وإستدراج الأطفال لهتك عرضهم. وقالت قوى الأمن، يوم أمس الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في منصة أكس، إنه تمّ توقيف أشخاص مُشتبه بهم في قضايا إبتزاز وإعتداءات جنسية على أطفال صغار من الجنسية اللبنانية والسورية، من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح البيان أنه تم توقيف ستة أشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت، من بينهم ثلاثة قُصّر "ذائعي الصيت" بتطبيق "تيك توك"، وهم من جنسيّات لبنانيّة، سورية، تركية. وتابع: "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف جميع أفراد العصابة".
من فيديو إلى حفلة لتنفيذ الإعتداء!
وعن طريقة إستدراج الأطفال، ذكرت المعلومات بأن التيكتوكر المتهم كان يقوم بإستدراج الأطفال عبر التطبيق بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الأطفال بعدها إلى حفلة ليتمّ هناك تنفيذ الإعتداء.
وأكّد العديد من الخبراء أن الفوضى هي السائدة في العالم الإفتراضي ومن يعتقد أن ولده محمي لأنّه وراء الشاشة فهو مخطئ لأنّ جميع الأطفال ضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، فقال المستشار في الإعلام الرقمي والتواصل الإجتماعي بشير تغريني لقناة mtv اللبنانية: "ليست الحروب فقط ما يهدّد الشعوب وإنما ما يحصل اليوم على هذه التطبيقات لأنها باتت تشرّع كل شيء من دون أن تكون هناك قوانين معينة لمحاكمتهم، مختصّة بالمعلوماتية. ففي دول العالم، وعند اكتشاف جرائم من هذا القبيل يصار إلى التعويض عن الضحايا والإعتذار منهم وتقديم المعالجة النفسية اللازمة لهم، أما في لبنان فلا شيء من كلّ ما سبق ذكره".
صحيح أن هذه الجريمة البشعة حصلت في لبنان، ولكن السؤال الأهمّ، أليس يمكن أن تكون منتشرة أيضاً في المجتمع العراقي، لا سيما أن عدد مستخدمي تطبيق "تيك توك" في العراق إرتفع إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، في بلد يبلغ تعداد سكانه 43.5 مليون نسمة؟
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نظام راميد لم ينصف المواطنين في العلاج والمؤشر الإجتماعي مكسب وطني
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية هو أكبر انتصار للحكومة بعد الإستغناء عن نظام “راميد”.
وقال رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية” خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن نظام “راميد” لم يكن منصفا للمواطنين، وأصبح متجاوزا وكان المواطنين يعانون مع مواعيد للعلاج التي تصل الى شهور و سنوات.
أخنوش، ذكر أن المواطن المغربي اليوم يمكن له الخضوع للعمليات الجراحية في القطاعين الخاص و العام و في كل وقت، معتبرا أنه تغيير جذري في قطاع الصحة.
رئيس الحكومة، قال أنه منذ تنصيب الحكومة كان ضمن أهدافها هو التخلص من نظام “راميد” بسببب معاناة المواطنين ، ووضع أنظمة جديدة تنصفهم وهي amo و amo تضامن.
وفيما يتعلق بالمؤشر الإجتماعي الذي أثار الجدل، أكد رئيس الحكومة أن المواطين على دراية تامة بذلك.
و ذكر أخنوش أن المؤشر مؤشر الدعم الاجتماعي مكسب لبلادنا بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية و باقي مؤسسات الدولة.