30 طفلاً ضحية تيكتوكر شهير في لبنان.. هل حان وقت حظر تيك توك؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت القوى الأمن الداخلي في لبنان عن القبض على تيكتوكر لبناني شهير يملك محل حلاقة، لاتهامه بإغتصاب أطفال وتشكيله مع آخرين عصابة لتجارة المخدرات وإستدراج الأطفال لهتك عرضهم. وقالت قوى الأمن، يوم أمس الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في منصة أكس، إنه تمّ توقيف أشخاص مُشتبه بهم في قضايا إبتزاز وإعتداءات جنسية على أطفال صغار من الجنسية اللبنانية والسورية، من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح البيان أنه تم توقيف ستة أشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت، من بينهم ثلاثة قُصّر "ذائعي الصيت" بتطبيق "تيك توك"، وهم من جنسيّات لبنانيّة، سورية، تركية. وتابع: "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص والعمل جار لتوقيف جميع أفراد العصابة".
من فيديو إلى حفلة لتنفيذ الإعتداء!
وعن طريقة إستدراج الأطفال، ذكرت المعلومات بأن التيكتوكر المتهم كان يقوم بإستدراج الأطفال عبر التطبيق بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الأطفال بعدها إلى حفلة ليتمّ هناك تنفيذ الإعتداء.
وأكّد العديد من الخبراء أن الفوضى هي السائدة في العالم الإفتراضي ومن يعتقد أن ولده محمي لأنّه وراء الشاشة فهو مخطئ لأنّ جميع الأطفال ضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، فقال المستشار في الإعلام الرقمي والتواصل الإجتماعي بشير تغريني لقناة mtv اللبنانية: "ليست الحروب فقط ما يهدّد الشعوب وإنما ما يحصل اليوم على هذه التطبيقات لأنها باتت تشرّع كل شيء من دون أن تكون هناك قوانين معينة لمحاكمتهم، مختصّة بالمعلوماتية. ففي دول العالم، وعند اكتشاف جرائم من هذا القبيل يصار إلى التعويض عن الضحايا والإعتذار منهم وتقديم المعالجة النفسية اللازمة لهم، أما في لبنان فلا شيء من كلّ ما سبق ذكره".
صحيح أن هذه الجريمة البشعة حصلت في لبنان، ولكن السؤال الأهمّ، أليس يمكن أن تكون منتشرة أيضاً في المجتمع العراقي، لا سيما أن عدد مستخدمي تطبيق "تيك توك" في العراق إرتفع إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، في بلد يبلغ تعداد سكانه 43.5 مليون نسمة؟
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.