المالية: 3 مليارات جنيه دعم من الخزانة لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من ٣ مليارات جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالى الحالى، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وقد بلغ ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط ٧١٥,٧ مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أى احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى.
وأكد أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الخزانة العامة للدولة دعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها