لماذا ترفض نقابة الأطباء منح المستثمرين التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها؟|قراءة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة أسامة عبد الحي اجتماعا هاما يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء أسامة عبد الحي والأمين العام محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد "عبد الحي" بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء اليوم الخميس، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسئولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسئولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحي الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التي يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لا يوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة (75)، أو اللائحة (200) لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم باستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.
وأضاف "القاضي"، أنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لا بد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خالد أمين زارع، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفى أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ التزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عبد الرحمن مصطفى، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.
من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ على التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء أسامة عبد الحي مجلس النواب الحكومة التأمين الصحي المستشفیات الحکومیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ» تناقش استحداث كوادر لمساعدة الأطباء البشريين
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم، برئاسة الدكتور علي مهران، رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين جورج، بشأن استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين.
هناك تناقص مستمر بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريينوقالت النائبة نيفين جورج، مقدم الاقتراح برغبة، إن هناك تناقصا مستمرا بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريين، والذي يرجع لأسباب كثيرة، وقد تم سابقاً محاولة إيجاد وظائف تساعد الطبيب البشري في عمله مثل وظيفة الطبيب المساعد (physician assistant)، وغيرها من الكوادر الأخرى التي يمكن دراسة أهميتها، والبدء في العمل على تدريب هذه الكوادر لمساعدة الطبيب البشرى، وخاصة أن الدولة حالياً بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية مما يزيد الاحتياج لأعداد أكثر من الأطباء البشريين.
منح الأطباء قروضا ماليةواقترحت النائبة نيفين جورج، منح الأطباء قروضا مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الأجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
وطالبت النائبة نيفين جورج، بضرورة تفعيل وظيفة الطبيب المساعد واستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، والنظر في إيجاد حلول أخرى تسهم في حل مشكلة التناقص المتزايد في أعدادهم.
وأوضح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، أن لدينا كليات العلوم الصحية والتكنولوجية التقنية مدة دراستها 4 سنوات، ويكون خريجها مساعد فني تقني، ولدينا أكثر من 40 تخصصا طبيا، ولكل تخصص دراسة مختلفة، ولا بد من تحديد تخصص لكل وظيفة وأنه بالفعل لدينا مساعد طبيب من خريجي كليات العلوم الصحية، ليس لدينا عجز في الأطباء بينما كل كلية طب بها زيادة كبيرة في الطلبة وذلك غير الوافدين، ولدينا كليات العلوم الصحية ولكن في تخصصات معينة منها (فني تخدير).
وأضاف أنه بالنسبة لعمل الصيادلة كمساعد طبيب، حيث إنه يعد المستحضرات الطبية فقط، وتم مقارنة المقررات الدراسية لهم وتبين أنها مختلفة تماماً عن الطب البشرى، ومن الممكن منح الصيدلى الدراسة بكلية الطب حتى يتمكن من ممارسة العمل كطبيب مساعد.
كما أوضح أن الحالة الاقتصادية الآن لا تسمح ببناء كليات طب تعليمية لتكلفتها المرتفعة، أننا نعمل على رفع الوعي والتثقيف المجتمعي بضرورة وجود مساعد الطبيب وما يقوم به من تقديم خدمات صحية للمواطن بجانب الطبيب، ويجب مطالبة وزارة التعليم العالى بعدم قبول تراخيص وإنشاء كليات صيدلة جديدة، والعمل على تقليل المقبولين لتلك الكليات الصيدلة للحد من زيادة أعداد الخريجين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، أن لدينا كليات العلوم الصحية، وجارٍ تعديل مسمياتهم مع المجلس الأعلى للجامعات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حتى لا يكون هناك تداخل بين التخصصات، وأنه لا يجوز لهم العمل كأطباء بشريين وارتكاب جرائم طبية جسيمة تهدد صحة المرضى، لافتا إلى أنه لا يجب الموافقة على الترخيص لإنشاء كليات صيدلة جديدة وعدم قبول دفعات جديدة بها لمدة 10 سنوات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن التحدي الأول أمام وزارة الصحة والسكان هو عدم وجود بطاقات وصف وظيفى لكل الفئات الصحية مما يترتب عليه التداخل بين كل التخصصات، وتضع الآن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطاقات الوصف الوظيفي.
وأشار الدكتور محمد نادي، إلى أهمية منح الأطباء قروضا مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الأجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.
واقترح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن يتم منحهم تخفيض في المصروفات الدراسية لأبنائهم لحين إيجاد آلية مناسبه لتحسين دخل الأطباء.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والنقابات الصحية المختلفة لوضع ضوابط وظيفيه محددة لخريجى كليات العلوم الصحية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي