تحركات لاستعادة الأموال المهربة

يتجدد الحديث حول ملف استعادة الاموال المهربة الى خارج العراق وسط مطالبات بضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها دعم اجراءات الاسترداد. بين مدة وأخرى يعاد فتح ملف الاموال المهربة حتى تتمكن الجهات المعنية من استعادة جزء منها، ويقول اقتصاديون أن مقدار تلك الاموال يصل الى حوالي اربعمئة وثمانين مليار دولار، إذا ما تمت استعادتها فإنها ستؤدي الى تنشيط الاحتياطي المالي للدولة.

ويرى اخرون ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها دعم اجراءات الجهات التنفيذية والرقابية في هذا المجال, مع اهمية التنسيق مع الدول لا سيما تلك التي ابدت تعاوناً واضحاً لاستعادة الاموال المهربة وتسليم المطلوبين للعدالة.

ويعمل مجلس النواب على اقرارِ قانونِ استردادِ الاموالِ المهربةِ الى الخارج، الذي من المؤملِ ان يشهدَ التصويتَ عليه خلال المرحلةِ المقبلة، ويشار الى ان هذا القانونَ سيسهمُ بمساعدةِ الجهاتِ المعنيةِ في عمليةِ استعادةِ تلك الاموال.

المصدر: السومرية العراقية