حملة قومية لإعادة كنوز مصر

قبل أيام نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرًا صحفيًا يكشف سعي مصر لاستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني بعد أكثر من مئتي عام مكث خلالها داخل المتحف بعد أن استولى الأسطول البريطاني عليه عقب حصاره لمصر لطرد الحملة الفرنسية عام 1801.

وجميعنا يعرف حكاية حجر رشيد إذ عثر عليه أحد ضباط الحملة الفرنسية عام 1799 في قلعة قايتباي، وتضمن نصًا كتبه الكهنة لشكر الفرعون بطليموس الخامس بسبب تخفيضه الضرائب المفروضة على الشعب، وسجلت الكتابة بثلاثة لغات هي: الهيروغليفية، والديموطيقية، واليونانية القديمة.

وبعد نقل الحجر إلى المتحف البريطاني، خضع لدراسات عديدة حتى توصل العالم الفرنسي شامبليون عام 1822 إلى فك رموز اللغة المصرية القديمة من خلاله.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحجر خرج من مصر بطريق غير شرعي، وهو ما يتيح للحكومة المصرية المطالبة به رسميًا.

ولا شك أن اهتمام المجلس الأعلى للآثار باستعادة حجر رشيد يؤكد عدة أمور أولها أن هناك حرصًا شديدًا لدى الدولة المصرية على استعادة الآثار المنهوبة بعد تفريط وإهمال تكرر مرارًا عبر مختلف العصور.

كما يؤكد في الوقت ذاته أن هناك مسارات قانونية ممكنة لاستعادة هذا الأثر العظيم، وهو ما يدفع إلى المناداة بتدشين وتبني حملة قومية موسعة لاستعادة كافة آثار مصر التي خرجت منها في مختلف الأزمنة.

لقد زرت كبرى المتاحف في أوروبا وأمريكا ووجدت في كل منها أقساما وأجنحة خاصة بالحضارة المصرية القديمة وآثارها العظيمة، وكانت وما زالت محط اهتمام كبير للزوار من كل مكان.

إن كثيرًا من آثار مصر المعروضة في المتاحف العالمية - للأسف الشديد - تم سلبها خلال حقبة الاستعمار نتيجة ضعف التشريعات وغياب الوعي الأثري، حتى إن عدد القطع الأثرية المعروضة في الخارج يزيد عن 32 ألف قطعة وفقا لبيانات المجلس الأعلى للآثار.

ولا شك أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر الماضي، وما صاحبه من إقبال واحتفاء على المستويين المحلي والدولي، كشف عن اهتمام عالمي كبير بالحضارة المصرية القديمة ومنجزاتها وروائعها وما تركته للعالم من تحف وعمائر وقطع فنية ساحرة وخالدة. كما أثبت المتحف العظيم بضخامته وعظمته قدرة مصر على الحفاظ على آثارها، وعرضها، وإبرازها للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وكل هذا يدفعنا إلى التخطيط بشتى الصور ودراسة استعادة آثار مصر الهامة من خلال تشكيل لجان رسمية عليا لاستعادة هذه الاثار، استنادا إلى القوانين والنظم العالمية التي تسمح بإعادة أي أثر خرج بطرق غير قانونية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتتبع هذه الكنوز، وإعادتها إلى حوزة المصريين مرة أخرى. وأرى ضرورة أن تضم هذه اللجان علماء آثار، وقانونيين، ودبلوماسيين، وشخصيات عامة، وإعلاميين عالميين للمساهمة في هذا العمل الوطني العظيم.

وسلامٌ على الأمة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد