نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون جهاز الأمن الوطني تم انجاز كافة بنوده ونقاطه بما يسهم في حل المعضلات في اداء الواجبات ويعطي مرونة عالية في التعامل مع كافة الاحداث بالإضافة الى رسم الغطاء القانوني لتحركاته الداعمة للأمن العام بما يعزز قدراته في حفظ الاستقرار الداخلي ودرء اي مخاطر".
واضاف، ان "الجلسة الماضية كان القانون بتعديلاته جاهزا وهناك توافق نيابي على المضي به الا ان النواب الكرد كسروا نصاب الجلسة بسبب خلافات ما دفع الى تأجيل التصويت على القانون الى الجلسة المقبلة".
واشار الى ان "التعديلات مهمة من ناحية التكيف القانوني وطبيعتها وصلاحياتها وضمان حقوق الضباط والافراد على نحو يعالج كافة الاشكاليات السابقة"، مؤكدا بان "الجهاز عنوان مهم في منظومة امن العراق وواجباته قلصت الارهاب والجريمة ووجهت ضربات نوعية لشبكات خطيرة في عدة محافظات".
ويعود قانون جهاز الأمن الوطني الى اكثر من عامين، وكان من المفترض التصويت عليه العام الماضي وتم تأجيله مرارًا واعادة النقاش فيه وتعديل فقراته وصولا الى اخر محاولة للتصويت عليه في الجلسة السابقة للبرلمان في 30 نيسان.
وكانت لجنة الامن النيابية، قد كشفت ان من مميزات قانون الأمن الوطني أن الجهاز سيعمل وفقا لقانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة