نائب يكشف اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون جهاز الأمن الوطني تم انجاز كافة بنوده ونقاطه بما يسهم في حل المعضلات في اداء الواجبات ويعطي مرونة عالية في التعامل مع كافة الاحداث بالإضافة الى رسم الغطاء القانوني لتحركاته الداعمة للأمن العام بما يعزز قدراته في حفظ الاستقرار الداخلي ودرء اي مخاطر".
واضاف، ان "الجلسة الماضية كان القانون بتعديلاته جاهزا وهناك توافق نيابي على المضي به الا ان النواب الكرد كسروا نصاب الجلسة بسبب خلافات ما دفع الى تأجيل التصويت على القانون الى الجلسة المقبلة".
واشار الى ان "التعديلات مهمة من ناحية التكيف القانوني وطبيعتها وصلاحياتها وضمان حقوق الضباط والافراد على نحو يعالج كافة الاشكاليات السابقة"، مؤكدا بان "الجهاز عنوان مهم في منظومة امن العراق وواجباته قلصت الارهاب والجريمة ووجهت ضربات نوعية لشبكات خطيرة في عدة محافظات".
ويعود قانون جهاز الأمن الوطني الى اكثر من عامين، وكان من المفترض التصويت عليه العام الماضي وتم تأجيله مرارًا واعادة النقاش فيه وتعديل فقراته وصولا الى اخر محاولة للتصويت عليه في الجلسة السابقة للبرلمان في 30 نيسان.
وكانت لجنة الامن النيابية، قد كشفت ان من مميزات قانون الأمن الوطني أن الجهاز سيعمل وفقا لقانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه