«التضامن»: 136 ألف موظف خضعوا للكشف عن المخدرات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين وعمال وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024، حيث تم الكشف على 136 ألفا و335 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عام 2019، ويتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت نيفين القباج الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.
2500 موظف تقدموا للعلاج طواعيةوأضاف عمرو عثمان، أن 2521 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ9 أشهر الماضية عن طريق خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، لافتا إلى أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، ومن يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة.
توفير الخدمات العلاجية بشكل مجانيوأكد توفير الخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله من العمل.
أضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانونجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».
كما أطلق الصندوق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حيث ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاج الإدمان تعاطي المخدرات متعاطي المخدرات المخدرات تعاطی المواد المخدرة الخدمات العلاجیة تعاطی المخدرات للمواد المخدرة الإداری للدولة فی سریة تامة حملات الکشف الخط الساخن من العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق