الأربعاء الماضى أعلن وزير الخارجية التركى «هاكان فيدان» عن أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا فى القضية التى رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية فى معرض اتهامها بارتكاب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، مشددًا على مواصلة تركيا دعمها الشعب الفلسطينى فى جميع الظروف.
وكانت جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأكدت أن ما قامت به حماس فى السابع من أكتوبر الماضى لا يبرر ما ترتكبه إسرائيل اليوم فى غزة من جرائم.
تعد كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة فى عام 1948. ولقد حذت بولندا اليوم حذو جنوب أفريقيا فيما تبنته ضد إسرائيل واتهمتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. وكانت نيكاراجوا قد أعلنت انضمامها لجنوب أفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل بارتكاب هذا الجرم، وتوضيح أن القرار المتخذ ينبع من الطابع العالمى لإدانة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى العمل والتعاون من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه.
كانت جنوب أفريقيا ومن تبعها على حق فى الموقف الذى قاموا باتباعه عندما اتهموا دولة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وجاء هذا فى أعقاب استهداف إسرائيل لقطاع غزة ليسفر ذلك على تدمير أحياء بأكملها، ولينعكس ذلك بالسلب على الفلسطينيين البالغ عددهم نحو المليونين ونصف المليون تقريبًا، وهو ما خلف أزمة إنسانية كارثية. الجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يعرف الإبادة الجماعية بأنها أفعال ترتكب بقصد التدمير كليًا أو جزئيًا لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
لقد حذر خبراء قانونيون ومسئولون فى الأمم المتحدة ومئات الباحثين من أن تكون إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالفعل، ولهذا بادر وزير خارجية تركيا فأعلن انضمام أنقرة للدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب الابادة الجماعية. وقال الوزير التركي: (إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، وعلى المجتمع الدولى إيقاف هذه الجرائم)، وأردف قائلًا: (إن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدت عليهما تركيا مع قادة دول الغرب، ولهذا أصبحت بعض الدول الغربية تعترف اليوم بأن حل الدولتين بات أمرًا لا مناص منه ).
كانت جنوب أفريقيا قد رفعت فى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة. وفى يناير الماضى وبعد عدة جلسات أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما فى وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ولكن ورغم قرار المحكمة واصلت إسرائيل عملياتها الإجرامية والتى خلفت حتى اليوم نحو 35 ألف قتيل فلسطينى وجرح 80 ألفًا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين. واليوم نتساءل: هل يمكن لإسرائيل أن ترتدع وتتوقف عن ارتكاب جرائمها؟. بالطبع لا، فقد جبلت على ارتكاب الإبادة، وغرقت فى بحور الإثم والعدوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد قطاع غزة هاكان فيدان القضية وزير الخارجية التركي الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
"الأحرار" تدين تقرير العفو الدولية لتبنيه الرواية الإسرائيلية واتهامه المقاومة بارتكاب جرائم في 7 أكتوبر
غزة - صفا
دانت حركة الأحرار الفلسطينية، التقرير الغير مسؤول والغير نزيه الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يتبنى الرواية الإسرائيلية، ويتهم المقاومة الفلسطينية، بارتكاب جرائم ضد فرقة غزة العسكرية في السابع من أكتوبر.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، "نؤكد أنه مخرج وطوق نجاة يقدم على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي وقادته، للإفلات من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة، والمنظورة الأن أمام المحاكم الدولية".
وأضافت أن مثل هذا التقرير الصادر عن منظمة توصف بالاستقلالية والحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان، يجعلنا في حالة من الشك إزاء عمل وولاء تلك المؤسسات والمنظمات الدولية، ومدى تأثير الصهيونية العالمية على أداءها وموضوعيتها وأشخاصها.
وأشارت إلى أن المساواة بين العمل التحرري المكفول دولياً، وبين ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني وقادته الفاشيين، من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وإفراط استخدام القوة ضد المدنيين من النساء والأطفال والكهول، وتدمير للبنية التحتية، وكل مقومات الحياة، هو انحياز واضح وتبني مكشوف للرواية الإسرائيلية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بعدم السقوط بوحل اللامصداقية، والتبعية الصهيونية، والتراجع عن هذا التقرير المجحف، وإصدار تقارير واقعية من قلب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة، والتى ارتقت جميعها لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وعدوان، وليس من مكتب الفاشي نتنياهو.