81 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة 2024-2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب المصري، خلال جلساته المقبلة، المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، المقبلين بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2024 ـ 2025، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، من بينها زيادة الأجور في الموزانة الجديدة، والتي تؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال بشكل عام.
وبحسب ما جاء في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، من المقرر زيادة المخصصات المتعلقة بالأجور بقيمة 81 مليار جنيه لتصل إلى 575 مليار جنيه، بعد أن كانت 494 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وذلك بهدف استيعاب حزمة زيادة الأجور الأخيرة المقررة للعاملين في الدولة المصرية.
قيمة المصروفات في الموزانة العامة للدولةأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن قيمة المصروفات في الموزانة العامة للدولة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون، موضحاً أنها حققت معدل نمو بنسبة 19%، لافتا إلى أن قيمة المصروفات الفعلية بلغت في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور الخطة والموازنة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«دستورية النواب» توافق على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية.
موازنة صندوق السجل العينيكما وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024-2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.
موازنة دار الإفتاء المصريةكما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024-2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 ملايين و640 ألف جنيه.
وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليونا و290 ألف جنيه، وبلغت مخصصات باب شراء السلع والخدمات 73 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و110 ملايين جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).