تعويضات مجزية.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إنشاء سوق حضاري بأحد مناطق الجيزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع إنشاء سوق حضاري بناهيا في منطقة بولاق الدكرور بالمحافظة.
وأوضح "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن منطقة ناهيا بها أكثر من عقار "حالته خطر" ومشقوق أو آيل للسقوط، مشيرًا إلى أن العقارات المتواحدة ببولاق الدكرور بعضها مقام على أراضي الدولة بالطوب اللبن، قائلًا:"المنطقة مفروض تكون سوق حضاري".
وأكد، أنه يتم حاليًا إزالة العقارات المتعارضة مع إنشاء السوق الحضاري في منطقة بولاق الدكرور وتعويض المواطنين ماديًا، قائلًا:" بيتم تعويضهم بفلوس تجيب شقق، ومفيش أي حد مشي غير لما خد تعويض".
وأضاف المصدر أنه من المقرر الانتهاء من مشروع إنشاء سوق حضاري في بولاق الدكرور خلال عام، على مساحة 4500 متر مربع، مشيرًا إلى أنه تم حاليا إزالة 6 عقارات.
وتابع: "يتم حاليًا رفع كفاءة كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق"، مؤكدًا أن السوق سيمثل أهمية كبيرة لمنطقة ناهيا؛ نتيجة الكثافة السكانية بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء هدنة غزة لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجيزة انشاء سوق حضاري بولاق الدكرور سوق حضاری
إقرأ أيضاً:
«برلماني»: المنطقة الحرة لتصنيع الحاصلات الزراعية تعزز الإنتاج والتصدير
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.
إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في تنمية الصادراتوقال عثمان، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية وهي شركة مساهمة مصرية على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في القطاع الزراعي.
تنمية صادرت مصروأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
فرص عمل للشبابوأوضح عثمان أن المشروع سيوفر فرص عمل للشباب، ويساهم في توطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمار، فلن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار، داعياً إلى ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات لتنمية الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.