ماذا يعني انحسار شهية الأجانب في أدوات الدين المصرية؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي. فقد سجل صافي مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية 99.7 مليار جنيه، أي ما يعادل ملياري دولار، مقابل 471.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.8 مليار دولار، في مارس الماضي.
هل يعني هذا الانخفاض تراجعاً في شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية؟ أم أنها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف؟ لكن لا يمكن تجاهل الأثر الذي قد يكون للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على اهتمام المستثمرين.
وفي هذا السياق، يثير توجه الحكومة المصرية مجدداً نحو استقطاب المال الساخن تساؤلات حول استراتيجيتها المالية، خاصة بعد تأكيدها على دراسة مخاطر المال الساخن قبل عامين. هل هذه الخطوة هي استجابة لظروف اقتصادية محلية صعبة أم هي جزء من استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات؟
دلالات تراجع شهية الأجانب
يُشير تراجع شهية الأجانب إلى انخفاض جاذبية السوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة.
وقد يُعكس هذا التراجع مخاوف المستثمرين من مخاطر اقتصادية في مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم، أو انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وبحسب خبراء ومراقبين قد يكون هذا التراجع ناتجًا عن تغييرات في سياسة الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب، مثل تحويل الأموال إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية.
يُعدّ ارتفاع معدلات التضخم في مصر التي يحاول البنك المركزي كبح جماحه بأسرع وتيرة ممكنة، أحد أهمّ العوامل التي تُثني المستثمرين عن الاستثمار في أدوات الدين، فإنّهم يُفضلون الحصول على عائد يفوق معدل التضخم.
ما هي تأثيرات هذا التراجع على الاقتصاد المصري؟
ورأى خبراء أن ارتفاع تكاليف الاقتراض: يُؤدي تراجع شهية الأجانب إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة، مما قد يُؤدي إلى زيادة العجز المالي.
ضغوط على الجنيه المصري: قد يُؤدي تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى ضغوط على الجنيه المصري، مما قد يُؤدي إلى انخفاض قيمته.
تأثير على المشروعات: قد يُؤدي تراجع الاستثمارات إلى نقص في التمويل للمشروعات، مما قد يُؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
شهدت مصر منذ اتفاقية رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في آذار/ مارس الماضي تدفقا قويا لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى بعد تأمين تدفقات نقدية بقيمة بأكثر من 50 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى داعمة.
"الحكومة لم تتعلم الدرس"
أعرب الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، عن اعتقاده أن "تراجع شهية المستثمرين الأجانب يعود لاعتبارات استثمارية بحتة ويمكن اعتبرها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف، وجزء كبير منها كان دعم خارجي لزيادة التدفقات الدولارية، واستمرارها بكميات كبيرة يؤشر على استمرار أزمة شح العملة الصعبة وينذر بعودة مخاطر الخروج من السوق في أي وقت".
ورأى في حديثه لـ"عربي21": أن "مصر عادت مجددا لدائرة الأموال الساخنة، ولم تتعلم الدرس رغم مراجعتها الأخيرة لسياستها المالية في هذا الصدد، وشهد السوق المصري خروج الأموال الساخنة عدة مرات منذ ثورة يناير في 2011 وتكررت في أعوام 20118 و 2020، وآخرها كان في 2022 وكانت أكثرها تأثيرا حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار".
وحذر الصاوي من "العودة إلى الاعتماد على الأموال الساخنة وسياسة تدوير المال أو "تلبيس الطواقي" لأن هدفها الأساسي هو شراء أذون وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق سعر الفائدة، وعادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، وخاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي".
انحسار الشهية وإعادة التقييم
أرجع الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين إلى "استفادة المستثمرين من الشغف الكبير للحكومة المصرية في استعادة المستثمرين الأجانب وتحرير سعر الصرف بما يقارب 50 جنيها لكل دولار، ومنح عائد تجاوز 32% ولذلك اشتروا بكميات كبيرة خلال شهر مارس الماضي للاستفادة من تلك المزايا، ولا يزال هناك تخوف لدى المستثمرين في العودة إلى البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "إلا أن تراجع العائد إلى نحو 26% واستمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حول 48 جنيها جعل جزء كبير من المستثمرين غير راض بالأرقام الجديدة؛ لأنهم كانوا يعولون على فائدة أعلى وتحرك سعر الصرف للاستفادة من فرق التحويل لكن الجنيه ظل ثابتا حول الرقم الذي أشرنا إليه، وبالتالي فإن المستثمرين في مرحلة تقييم الوضع ليس من ناحية العائد والمخاطر معا".
ورأى الولي أن "تراجع الأموال الساخنة ليس مؤشرا إيجابيا على زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر لأنها لا تزال بحاجة إلى المزيد منها والدليل على ذلك إعادة مبادرة تسوية موقف المغتربين من التجنيد ورفعها بنسبة 40% ومد فترة تحصيل تحويلات المصريين في مبادرة سيارات المغتربين، واستمرار عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بالسالب، ولم توفر البنوك العملة لكل قطاعات المستوردين، وفي النهاية لا يمكن أن نحكم على أي استقرار مالي بعد مرور شهرين من بدء الانفراجة وفي ظل عدم توفر بيانات مالية حديثة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الجنيه مصر السيسي الجنيه المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستثمرین الأجانب الأموال الساخنة مما قد ی قد ی ؤدی
إقرأ أيضاً:
265.7 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
واصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص في أسواق الأسهم المحلية، التي شهدت خلال تعاملات جلسة الأمس تداولات نشطة نسبياً، حيث استقطبت سيولة تتجاوز الملياري درهم، بعد تداول أكثر من 481 مليون سهم خلال 38 ألفاً و560 صفقة.
وبلغت محصلة تعاملات الأجانب أمس 265.79 مليون درهم صافي شراء، محصلة صافي شراء بقيمة 158.61 مليون درهم في أبوظبي و107.18 مليوناً في دبي، كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 43.8 مليون درهم، موزعة بواقع 26.9 مليون درهم في أبوظبي و16.89 مليون درهم في سوق دبي المالي.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 39.69 نقطة وبنسبة 0.41% عند مستوى 9666.47 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.499 مليار درهم، شملت ما يزيد على 347 مليون سهم عبر 24699 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة مقابل انخفاض أسهم 42 شركة، وثبات أسهم 51 شركة.
وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 174.33 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 170.41 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 158.71 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 52.11 مليون سهم، وتلاه سهم «فينكس كروب» بتداول 29.84 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 20.78 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة 11.11% ليغلق عند 3.3 درهم، وتلاه «أسمنت الخليج» بنسبة 2.94% ليغلق عند 0.7 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.42% ليغلق عند 3.57 درهم، كما ارتفعت أسهم نشطة مثل «الدار العقارية» بنسبة 0.48% ليغلق عند 8.34 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.25% ليغلق عند 402.1 درهم.
وفي المقابل، تصدرت «دار التأمين» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88% ليغلق عند 0.675 درهم، وتلاه «حياة للتأمين» بنسبة 4.34% ليغلق عند 1.76 درهم، ثم «فينكس كروب» بنسبة 2.4% ليغلق عند 0.976 درهم، كما انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.06% إلى 16.16 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 1.38% إلى 2.14 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة انخفاض 0.91% ليسجل 3.25 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 645.64 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 487 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 158.61 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 1.269 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.243 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 26.19 مليون درهم.
سوق دبي
وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 28.89 نقطة وبنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5438.42 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 28 شركة وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 588.37 مليون درهم، بعد التعامل على 134 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13861 صفقة.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 161.54 مليون درهم، تلاه «سالك» بقيمة 94.37 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 56.19 مليون درهم. فيما جاء «ديوا» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.47مليون سهم، وتلاه «سالك» بتداول 16.84 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 11.87 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «دبي للمرطبات» بنسبة 14.73% ليغلق عند 21.8 درهم، و«دبي للتأمين» بنسبة 12% إلى 14 درهماً، و«إعمار للتطوير» بنسبة 1.5% ليغلق عند 13.45 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.73% ليغلق عند 13.65 درهم، و«ديوا» بنسبة 0.74% ليغلق عند 2.69 درهم.
وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 8.7% ليغلق عند 2.83 درهم، وتلاها «أجيليتي للمخازن» بنسبة 5% ليغلق عند 2.98 درهم، ثم «تكافل الإمارات» بنسبة 2.98% ليغلق عند 1.3 درهم، وضمت القائمة كذلك سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.6% ليغلق عند سعر 22.45 درهم، و«طلبات» الذي انخفض بنسبة 2.63% ليغلق عند سعر 1.48 درهم، و«سالك» بنسبة 1.61% ليغلق عند سعر 5.5 درهم،، و«دريك أند سكل» بنسبة 1.91% ليغلق عند سعر 0.307 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 345.98 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 238.79 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 107.18 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 16.89 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 452.21 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 435.32 مليون درهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى