ماذا يعني انحسار شهية الأجانب في أدوات الدين المصرية؟

شهدت شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي. فقد سجل صافي مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية 99.7 مليار جنيه، أي ما يعادل ملياري دولار، مقابل 471.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.8 مليار دولار، في مارس الماضي.

هل يعني هذا الانخفاض تراجعاً في شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية؟ أم أنها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف؟  لكن لا يمكن تجاهل الأثر الذي قد يكون للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على اهتمام المستثمرين.

وفي هذا السياق، يثير توجه الحكومة  المصرية مجدداً نحو استقطاب المال الساخن تساؤلات حول استراتيجيتها المالية، خاصة بعد تأكيدها على دراسة مخاطر المال الساخن قبل عامين. هل هذه الخطوة هي استجابة لظروف اقتصادية محلية صعبة أم هي جزء من استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات؟

دلالات تراجع شهية الأجانب

يُشير تراجع شهية الأجانب إلى انخفاض جاذبية السوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة.

وقد يُعكس هذا التراجع مخاوف المستثمرين من مخاطر اقتصادية في مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم، أو انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وبحسب خبراء ومراقبين قد يكون هذا التراجع ناتجًا عن تغييرات في سياسة الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب، مثل تحويل الأموال إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية.

يُعدّ ارتفاع معدلات التضخم في مصر التي يحاول البنك المركزي كبح جماحه بأسرع وتيرة ممكنة، أحد أهمّ العوامل التي تُثني المستثمرين عن الاستثمار في أدوات الدين، فإنّهم يُفضلون الحصول على عائد يفوق معدل التضخم.

ما هي تأثيرات هذا التراجع على الاقتصاد المصري؟

ورأى خبراء أن ارتفاع تكاليف الاقتراض: يُؤدي تراجع شهية الأجانب إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة، مما قد يُؤدي إلى زيادة العجز المالي.

ضغوط على الجنيه المصري: قد يُؤدي تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى ضغوط على الجنيه المصري، مما قد يُؤدي إلى انخفاض قيمته.

تأثير على المشروعات: قد يُؤدي تراجع الاستثمارات إلى نقص في التمويل للمشروعات، مما قد يُؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

شهدت مصر منذ اتفاقية رأس الحكمة  وتحرير سعر الصرف في آذار/ مارس الماضي تدفقا قويا لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى بعد تأمين تدفقات نقدية بقيمة بأكثر من 50 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى داعمة.

"الحكومة لم تتعلم الدرس"
أعرب الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، عن اعتقاده أن "تراجع شهية المستثمرين الأجانب يعود لاعتبارات استثمارية بحتة ويمكن اعتبرها مجرد استراحة بعد فترة نشاط مكثف، وجزء كبير منها كان دعم خارجي لزيادة التدفقات الدولارية، واستمرارها بكميات كبيرة يؤشر على استمرار أزمة شح العملة الصعبة وينذر بعودة مخاطر الخروج من السوق في أي وقت".

ورأى في حديثه لـ"عربي21": أن "مصر عادت مجددا لدائرة الأموال الساخنة، ولم تتعلم الدرس رغم مراجعتها الأخيرة لسياستها المالية في هذا الصدد، وشهد السوق المصري خروج الأموال الساخنة عدة مرات منذ ثورة يناير في 2011 وتكررت في أعوام 20118 و 2020، وآخرها كان في 2022 وكانت أكثرها تأثيرا حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار".

وحذر الصاوي من "العودة إلى الاعتماد على الأموال الساخنة  وسياسة تدوير المال أو "تلبيس الطواقي" لأن هدفها الأساسي هو شراء أذون وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق سعر الفائدة، وعادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، وخاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي".

انحسار الشهية وإعادة التقييم
أرجع الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين إلى "استفادة المستثمرين من الشغف الكبير للحكومة المصرية في استعادة المستثمرين الأجانب وتحرير سعر الصرف بما يقارب 50 جنيها لكل دولار، ومنح عائد تجاوز 32% ولذلك اشتروا بكميات كبيرة خلال شهر مارس الماضي للاستفادة من تلك المزايا، ولا يزال هناك تخوف لدى المستثمرين في العودة إلى البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "إلا أن تراجع العائد إلى نحو 26% واستمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حول 48 جنيها جعل جزء كبير من المستثمرين غير راض بالأرقام الجديدة؛ لأنهم كانوا يعولون على فائدة أعلى وتحرك سعر الصرف للاستفادة من فرق التحويل لكن الجنيه ظل ثابتا حول الرقم الذي أشرنا إليه، وبالتالي فإن المستثمرين في مرحلة تقييم الوضع ليس من ناحية العائد والمخاطر معا".

ورأى الولي أن "تراجع الأموال الساخنة ليس مؤشرا إيجابيا على زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر لأنها لا تزال بحاجة إلى المزيد منها والدليل على ذلك إعادة مبادرة تسوية موقف المغتربين من التجنيد ورفعها بنسبة 40% ومد فترة تحصيل تحويلات المصريين في مبادرة سيارات المغتربين، واستمرار عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بالسالب، ولم توفر البنوك العملة لكل قطاعات المستوردين، وفي النهاية لا يمكن أن نحكم على أي استقرار مالي بعد مرور شهرين من بدء الانفراجة وفي ظل عدم توفر بيانات مالية حديثة".

المصدر: عربي21