المرحلة الرابعة من التصعيد.. اليمن يحدّدُ أولى معادلات الرد الإقليمي على اجتياح رفح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
من خِلالِ ربطِ المرحلةِ الرابعةِ من التصعيد اليمني ضد العدوّ الصهيوني بخُطَّةِ الأخيرِ لاجتياح رفح، كرَّسَت القيادةُ الوطنية اليمنية حضور اليمن كجبهة رئيسية فاعلة ومؤثرة على مسار المعركة، كما وضعت العدوّ أمام حقيقة امتلاك الجبهات المساندة معادلات ومفاجآت كثير للرد على أية خطوات تصعيدية عدوانية.
القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن اجتياح رفح سيفتح المجال لعقوبات شاملة على الشركات المتورطة في إمدَاد العدوّ بحريًّا، ومنع كافة سفنها من العبور في منطقة العمليات اليمنية بغض النظر عن وجهتها؛ وهو ما يشكِّلُ ضربةً اقتصادية كبرى للعدو والمرتبطين به.
هذا الإعلان المسبق كشف عن أولى معادلات الرد على خطوة اجتياح رفح؛ وهو رد يبدو أن بقية جبهات المساندة الأُخرى ستشارك فيه بمعادلات تصعيدية مكافئة؛ فالإعلان اليمني لا يبدو منفصلًا عن سياق مسار الإسناد الإقليمي في لبنان والعراق، بل يبدو بوضوح أن اليمن بادر إلى الإعلان المسبق بتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحتاج في هذا التوقيت إلى المزيد من أوراق الضغط على العدوِّ في المفاوضات، وقد جاءت خطوة “العقوبات” اليمنية معبرة عن وجود إمْكَانية لمضاعفة الضغوط على العدوّ بالشكل الذي يناسب حجم خطورة عملية اجتياح رفح.
ووفقًا لذلك فَــإنَّ الإعلان اليمنيَّ يضع العدوّ أمام حقيقة أن الإقدام على اجتياح رفح سيفجِّرُ ردودًا واسعة على جبهات أُخرى، حتى وإن كانت غيرَ معلَنة الآن؛ نظرًا إلى المستوى العالي من التنسيق الذي أثبتته مجريات الأشهر الماضية بين مختلف جبهات المساندة.
وعليه، فَــإنَّ اليمنَ ومن خلال إعلانه الاستباقي عن الرد على اجتياح رفح، يثبِّتُ حضورَ جبهات الإسناد الإقليمية بأكملها في واقع الميدان وعلى طاولة التفاوض، بالشكل الذي يُجبِرُ العدوَّ على إعادة حساباته وفقًا للتداعيات الإقليمية.
المسيرة نتالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس