مجلس النواب يدين التصعيد في المحافظات المحتلة ويحذر من مخططات تستهدف وحدة اليمن
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن ما يجري في تلك المحافظات يعكس مخططات تهدف إلى تحويلها إلى ساحة صراع مفتوح بين الفصائل المسلحة، في إطار تقاسم النفوذ بين القوى الخارجية، وهو ما اعتبره المجلس انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن ووحدته.
ودعا مجلس النواب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى رص الصفوف والوقوف في وجه ما وصفه بالمشاريع التخريبية التي تستهدف أمن اليمن واستقراره، مشددًا على أهمية الوعي بخطورة المرحلة وضرورة حماية النسيج الاجتماعي.
وحمل المجلس المليشيات والمرتزقة المسؤولية الكاملة عن أعمال النهب والترويع وقطع الطرق وتهجير المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، معتبرًا تلك الممارسات جرائم مخالفة للدستور والقوانين والمواثيق الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، من اقتحام للمساكن ونهب للممتلكات، تمثل سلوكيات دخيلة على المجتمع المحلي، مشيدًا بمواقف أبناء المحافظتين ورفضهم لهذه الأعمال التي لا تمت لقيمهم وتاريخهم بصلة.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على ضرورة تحرك القوى الوطنية والأحرار لمواجهة ما يجري في المحافظات المحتلة، والعمل على حماية وحدة اليمن وسيادته، والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه واستقراره.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو