تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الشرقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على المساهمة في تنفيذ توجيهات وخطط الدولة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مما يساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق يقوم حاليا الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات في إطار اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظاهرة.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية والمجتمعية التي يقوم الجهاز بتنفيذها، لما تقوم به من دور مؤثر وفعال في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير مختلف الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أنه استكمالا لتنفيذ أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية بالمحافظة، قام الجهاز بتوقيع عقد جديد مع محافظة الشرقية بأجمالي قدره 4 مليون جنيه وذلك لترميم وصيانة كلا من الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأشار رحمي أن هذه المشروعات ستوفر 5 آلاف يومية عمل حيث سيتم الاعتماد بشكل أساسي على العمالة البشرية بدلًا من الآلات والمعدات في تنفيذ المشروعات، مما سيمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على فرص عمل كما سيستفيد من خدمات الوحدات الصحية ومركز الشباب نحو 10 آلاف مواطن وشاب من أهل القرية.
وأضاف رحمي أن الجهاز قام بتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بإجمالي قدره 238.4 مليون جنيه أتاحت 3 ملايين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة مؤكدا على استمرار جهود الجهاز لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالفيوم : التوقيع الإلكترونى ضمان للخصوصية
أكد مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم بأن التطبيقات الحكومية والتوقيع الالكتروني كأحد آليات التحول الرقمي، وأن المزايا العديدة للتوقيع الالكترونى ومنها توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع، ومن ثَم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
واضاف "جاب الله" بأنه يمكن لأى تاجر أو مؤسسة تجارية التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بالفيوم لاستخراج واستلام التوقيع أو الخاتم الإلكترونى.
عقد تمويل المشروعات متناهية الصغرومن جهة أخرى سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر، لجمعية تنمية المجتمع بقرية دمشقين، بقيمة 4 ملايين جنيه، بالتعاون بين المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بهدف تنفيذ مشروعات تجارية وخدمية وصناعية وزراعية وحيوانية، للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتحسين معيشتهم ورفع المستوى الاقتصادي لأسرهم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السابق، و ياسر عبدالهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وخالد أحمد رمضان مدير وحدة التمويل متناهي الصغر وتنمية المجتمع بالفرع، و جمال حسين محمد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية دمشقين، ومحمود شعبان المدير التنفيذي للجمعية، وداليا محمد على مدير مشروعات الإقراض بالجمعية.
أشار محافظ الفيوم، خلال مراسم تسليم عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر، لجمعية تنمية المجتمع بدمشقين، إلى أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتوفير التمويلات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة والشباب، موضحاً أن شعب الفيوم لديه الرغبة في بذل الجهد وفتح المشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة، بما يسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها الجميع، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أهالينا بالمحافظة.
وأكد "الأنصاري"، أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر، نظراً لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة المرأة والشباب ومحدودي الدخل في القرى والنجوع، وإقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.
،
آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام