الحلقه الرابعة.. ملف العمل في "الجمهورية الجديدة "منظومة التدريب المهني" واحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة العمل، خلال خطابه في عيد العمال بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
وبشأن منظومة التدريب المهني بالوزارة، أطلق وزير العمل منذ أيام قليلة 8 وحدات تدريب مهني متنقلة بـ 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.
وأعلن الوزير حسن شحاتة أن هذه الوحدات، تنضم إلى 75 وحدة تدريب ثابتة و متنقلة، سبق افتتاحها، وإطلاقها في المحافظات، موضحا أن هذه الوحدات المتنقلة الجديدة انطلقت من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الى محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس،والوادي الجديد،وسوهاج، والجيزة والأقصر،لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة، وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام.
الجدير بالذكر إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، أنفق 192 مليونا و 800 ألف جنيه، على منظومة "التدريب والتأهيل"، وإن الصندوق مستمر في دورة الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل .
أطلق وزير العمل حسن شحاتة، في منتصف يناير 2024 الماضي"مشروع مهني 2030"، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي ..وللمشروع هذا 7 أهداف، تتمثل في التالي:
تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135,136,137,138 " من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي . . .
القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب . . .
تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية . . .
توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي " معهد – أكاديمية – مركز تدريب " .. .
يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذو مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة، حيث وصل عدد المراكز الراغبة في العمل بالمشروع حتى الآن 900 مركز خاص.
اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية .
وفي سياق جهود وزارة العمل في ملف التدريب المهني، يشار هنا إلى أن من أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها الوزارة في مجال التدريب المهني، مع شركاء دوليين، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، ما حدث مع معهد الساليزيان الإيطالي.
أعلنت وزارة العمل، يوم 3 مارس 2024، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وكان قد تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمبر 2023 الماضي.
ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المقبلة ..وتوقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي، فرع الأسكندرية، يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية،.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص الوحدات المتنقلة مبادرة الرئاسة مجلس الوزراء وزارة العمل یحتاجها سوق العمل التدریب المهنی لسوق العمل الشباب على العمل فی
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية