التعاون الإسلامي تدعو لمعاقبة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، لارتكابه جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي البيان الختامي لقمة المنظمة في بانجول عاصمة غامبيا، شددت عل المنظمة دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، على ضرورة ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية، إلى جانب فرض العقوبات على جميع المستويات الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت المنظمة بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وشارك في القمة الإسلامية ممثلين من دول المنظمة، عدا عن رؤساء دول إفريقية، مثل رئيس السنغال، الذي شارك بشكل شخصي.
يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي عقدت قمة مشتركة مع جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأدانت حينها العدوان الإسرائيلي في غزة، دون الإعلان عن تدابير عقابية اقتصادية وسياسية على الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعاون الإسلامي عقوبات الاحتلال غزة غزة الاحتلال عقوبات التعاون الإسلامي حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تمنح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت منظمة العمل الدولية، اليوم، على منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في المنظمة يحق لها المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية للمنظمة بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.جاء ذلك خلال جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان “وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة” واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا في 10 مايو 2024 دعا وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما فيها منظمة العمل الدولية إلى اعتماد ترتيبات إضافية تتيح لفلسطين توسيع حقوق المشاركة في الأجهزة الرسمية.