شللٌ رئاسي في مجلس النواب العراقي: النظام الداخلي رهينة البحث عن توافق
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مايو 6, 2024آخر تحديث: مايو 6, 2024
المستقلة/ – يواجه مجلس النواب العراقي أزمةً سياسية خانقة منذ ستة أشهر، تعيق عمله وتُعيق مسيرة العملية السياسية برمتها. وتكمن هذه الأزمة في عدم قدرة الكتل السياسية على الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس المجلس، ممّا أدى إلى شللٍ في عمل هيئة رئاسة المجلس، حيث يتولى النائب الأول رئاسة المجلس بالنيابة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق الديمقراطي الحديث.
مواقف متباينة:
تتباين مواقف الكتل السياسية الرئيسية من مسألة تعديل النظام الداخلي للمجلس لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة المجلس. ففي حين ترفض كتلة “الإطار التنسيقي” ذلك بشكل قاطع، يُبدي كلٌّ من رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، وعضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، استعدادهم لتعديل النظام الداخلي بشروط محددة.
شروط “الإطار التنسيقي”:
يشترط “الإطار التنسيقي” على أي تعديل للنظام الداخلي أن يتضمن اتفاق المكون السني على مرشح واحد، وذلك لتجنب تشتت الأصوات في عملية التصويت. ويرى الحمامي أنّه “لا يمكن تعديل النظام الداخلي في حال ترشيح أكثر من شخصية، ممّا يؤدي إلى بعثرة الأصوات”.
خطوات التعديل:
يتطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب خطوات محددة، تبدأ بجمع تواقيع مجموعة من النواب، ثم تمرّ عبر اللجنة القانونية، ثم تُقرأ قراءة أولى وثانية، وأخيراً تُصوّت عليها.
خياراتٌ على الطاولة:
يرى الباحث السياسي د. سيف السعدي خيارين رئيسيين أمام الكتل السياسية لكسر جمود الأزمة:
الخيار الأول: الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد المشهد السياسي وتشرذم المكونات السياسية.الخيار الثاني: انسحاب جميع المرشحين الحاليين، ممّا سيضع المرشح “سالم العيساوي” أمام خيار الانسحاب أيضاً، وبالتالي يصبح الطريق ممهداً أمام “الإطار التنسيقي” لدعم مرشحه الوحيد.موقف ائتلاف دولة القانون:
يؤكد ائتلاف دولة القانون على أنّ “القوى السياسية منحت القوى السياسية السنية وقتاً كبيراً لحسم الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، الأمر الذي أدى إلى استمرار الفراغ الدستوري”. ويُشدّد على أنّ “القوى السياسية اتفقت على أن تعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”.
المرشحون الحاليون:
يتنافس على منصب رئاسة مجلس النواب حالياً كلٌّ من:
محمود المشهدانيطلال الزوبعيسالم العيساويعامر عبد الجباروتشير التوقعات إلى أنّ “العيساوي” هو الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، نظراً لوجود شبه إجماع في البيت السني على كفاءته لهذا المنصب.
يبقى مصير مجلس النواب العراقي معلقاً بانتظار حلٍّ سياسي يُنهي حالة الجمود الحاليّة ويُتيح للمجلس ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بشكلٍ فعّال.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل النظام الداخلی الإطار التنسیقی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.