مايو 6, 2024آخر تحديث: مايو 6, 2024

المستقلة/ – يواجه مجلس النواب العراقي أزمةً سياسية خانقة منذ ستة أشهر، تعيق عمله وتُعيق مسيرة العملية السياسية برمتها. وتكمن هذه الأزمة في عدم قدرة الكتل السياسية على الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس المجلس، ممّا أدى إلى شللٍ في عمل هيئة رئاسة المجلس، حيث يتولى النائب الأول رئاسة المجلس بالنيابة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق الديمقراطي الحديث.

مواقف متباينة:

تتباين مواقف الكتل السياسية الرئيسية من مسألة تعديل النظام الداخلي للمجلس لفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة المجلس. ففي حين ترفض كتلة “الإطار التنسيقي” ذلك بشكل قاطع، يُبدي كلٌّ من رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، وعضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، استعدادهم لتعديل النظام الداخلي بشروط محددة.

شروط “الإطار التنسيقي”:

يشترط “الإطار التنسيقي” على أي تعديل للنظام الداخلي أن يتضمن اتفاق المكون السني على مرشح واحد، وذلك لتجنب تشتت الأصوات في عملية التصويت. ويرى الحمامي أنّه “لا يمكن تعديل النظام الداخلي في حال ترشيح أكثر من شخصية، ممّا يؤدي إلى بعثرة الأصوات”.

خطوات التعديل:

يتطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب خطوات محددة، تبدأ بجمع تواقيع مجموعة من النواب، ثم تمرّ عبر اللجنة القانونية، ثم تُقرأ قراءة أولى وثانية، وأخيراً تُصوّت عليها.

خياراتٌ على الطاولة:

يرى الباحث السياسي د. سيف السعدي خيارين رئيسيين أمام الكتل السياسية لكسر جمود الأزمة:

الخيار الأول: الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد المشهد السياسي وتشرذم المكونات السياسية.الخيار الثاني: انسحاب جميع المرشحين الحاليين، ممّا سيضع المرشح “سالم العيساوي” أمام خيار الانسحاب أيضاً، وبالتالي يصبح الطريق ممهداً أمام “الإطار التنسيقي” لدعم مرشحه الوحيد.

موقف ائتلاف دولة القانون:

يؤكد ائتلاف دولة القانون على أنّ “القوى السياسية منحت القوى السياسية السنية وقتاً كبيراً لحسم الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، الأمر الذي أدى إلى استمرار الفراغ الدستوري”. ويُشدّد على أنّ “القوى السياسية اتفقت على أن تعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”.

المرشحون الحاليون:

يتنافس على منصب رئاسة مجلس النواب حالياً كلٌّ من:

محمود المشهدانيطلال الزوبعيسالم العيساويعامر عبد الجبار

وتشير التوقعات إلى أنّ “العيساوي” هو الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، نظراً لوجود شبه إجماع في البيت السني على كفاءته لهذا المنصب.

يبقى مصير مجلس النواب العراقي معلقاً بانتظار حلٍّ سياسي يُنهي حالة الجمود الحاليّة ويُتيح للمجلس ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بشكلٍ فعّال.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: تعدیل النظام الداخلی الإطار التنسیقی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب على موعد مع جلسة مصيرية

السومرية نيوز – سياسة

من المنتظر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" قد تغيير من الساحة السياسية كثيراً اذ يوجد في جدول الاعمال 3 فقرات أهمها انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت الأربعاء الماضي جدول اعمال جلسة اليوم "المرتقبة" من قبل القوى السياسية والشارع العراقي والذي تضمن ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).

أما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية). كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.   وفي وقت سابق، أكد الإطار التنسيقي، أهمية عقد جلسة اختيار رئيس للبرلمان يوم السبت المقبل، داعياً "النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني الهام".

وأعلن الإطار التنسيقي في 6 آيار مايو الجاري، بعد اجتماع في مكتب زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

كما ان انقسام الكتل السياسية بين مؤيد لمحمود المشهداني وسالم العيساوي جعل المنافسة في أشدها وقد تحسم بفارق صوت او اثنين، مما يثير هذا الانقسام الذي انعكس على الكتل الشيعية والكردية الشكوك حول تأجيل الجلسة وبقاء المندلاوي رئيساً بالوكالة.

أما بالنسبة لفقرات جدول الاعمال الأخرى، فأنها لا تقل أهمية عن فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث جاءت الفقرة الأولى في الجدول تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية، وهذا يأتي في وقت نظم التيار الصدري أمس الجمعة صلاة موحدة لدعم مطلبه بإقرار قانون عطلة عيد الغدير، أما في الفقرة الثانية، فهي القراءة الثانية ومناقشة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ثاني تعديل للقانون بغضون 6 اشهر فقط، حيث يهدف التعديل الثاني لإطالة عمر المفوضية الحالية الذي ينتهي في تموز المقبل، لغرض حسم انتخابات برلمان كردستان.

مقالات مشابهة

  • اشتباكات بالأيدي في مجلس النواب العراقي .. فيديو
  • الإطار يطلب من المشهداني الانسحاب لصالح العيساوي
  • الإطار التنسيقي: لم يعد أمام المشهداني الا الانسحاب من سباق رئاسة البرلمان
  • ‎المشهداني: لن اسحب ترشيحي لرئاسة البرلمان
  • ليث شبر: مجلس النواب الحالي غير شرعي ولا يمثل الشعب العراقي
  • البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس له بعد جلسة متوترة
  • العربية: مجلس النواب العراقي يعلق جلسة انتخاب رئيسه بعد عراك بين النواب
  • الإطار التنسيقي يؤازر الصدر: سنمرر عطلة عيد الغدير اليوم
  • اليوم.. مجلس النواب على موعد مع جلسة مصيرية
  • الإطار يجدد دعمه لترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان