“تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني الجمعة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني الجمعة، دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لحضور المؤتمر الوطني للحقوق والحريات. وقالت اللجنة إن المؤتمر سيعقد الجمعة ٤ ٨ .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني الجمعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لحضور المؤتمر الوطني للحقوق والحريات. وقالت اللجنة إن المؤتمر سيعقد الجمعة ٤-٨ الساعة ٨ مساء في الساحة المقابلة لمقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “تنسيقية سحب الجرائم الإلكترونية” تدعو لمؤتمر وطني الجمعة وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة
دانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها جرائم بشعة تقع خارج نطاق القانون.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا خطيرا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار".
وأضاف البيان: "تؤكد الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماما مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".
ودعت الرئاسة "إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي".
كما شددت "على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني".
وحملت الرئاسة "حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة، الذي يعطي ذرائع للاحتلال، وسيتسبب بمنع الإعمار، وتكريس الانقسام، ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".