كيف تحسب الاشتراكات لعمال اليومية؟.. «التأمينات» توضح
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يرغب العديد من الأشخاص الذين يعملون بنظام اليومية في معرفة الاشتراكات التي يُحسب على أساسها أجر عمال اليومية، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراكوحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الاشتراكات بالنسبة لعمال اليومية على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خضوع عمال اليومية لقانون التأمينات وتتمثل خطوات التأمين عليهم في الآتي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.
2- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
3- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
4- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.
6- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
7- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
قبل إجراء الحكومة الأخير.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات
تستعد وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و وزارة العدل، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات .
حدد القانون ،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.