مستشار قانونى: عقوبات مشددة لأي موظف يدعي الإصابة للغياب عن عمله ..،فيديو
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الرياض
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، ان هناك عقوبات مشددة لأي موظف يدعي الإصابة والتلاعب للغياب عن عمله.
وقال المحيميد خلال لقائه ببرنامج سيدتى المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العقوبات فى هذا الشأن مشددة لاقصى درجة، ربما تصل العقوبة للفصل من العمل، ومطالبة العامل باسترجاع ما تم صرفه، وربما يتحول إلى نظام جنائى بتهمة التزوير.
وأشار المستشار القانونى إلى عدد من الإجراءات التى يتم التعامل بها فى مثل تلك الحالات، فهناك نظام لمكافحة التزوير، أيضا هناك عقوبات مشددة تقع على اى طبيب يزور تقرير لشخص غير مريض.
هناك عقوبات مشددة لأي موظف يدعي الإصابة والعقوبة تصل للفصل من العمل.. ومن حق المريض أن يقدّم شكوى إذا أهمل الطبيب في الفحص والكشف عليه
أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني@AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/xoTDr819Uq
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 7, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفصل من العمل عقوبات مشددة عقوبات مشددة
إقرأ أيضاً:
أحزاب ونواب: تعديلات قانونى مجلسي النواب والشيوخ خطوة مهمة لتطوير العملية الإنتخابية
أعلنت أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) بجلسة النواب ، موافقتهم حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٥ مايو.
و أعلن عدد من نواب و أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
مشيدين بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة ١٠٢ من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
كما أكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنه، كما أبدوا توافقهم حول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي