زيادة 22.6% فيحجم المعاشات الحكومية خلال 2022/ 2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 النشـــرة السنـوية" لإحصاءات الخدمــات الـــبريدية " عـام 2022/ 2023 وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:
• المعاشات المنصرفة
بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 140،5 مليار جنيه عـام 2022/2023 مقابل 114.6 مليار جنيه عام2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.
• صندوق التوفير
بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه عـــام 2022 /2023 مقابل 119.7مليار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 9.2 ٪.
• الحسابات الجارية
بلغت قيمة المبالغ المودعة 164،5 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.2 %.
• الطوابع المباعة والنماذج
بلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 366 مليــون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396،3 مليون جنيه عـام 2021 /2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.7٪.
• وحدات الخدمات البريدية
بـلغ عدد المكــاتب البريدية 4412 مكـتب عام 2022/2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3٪.
• خدمة الدفع الالكتروني
بلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 8824 وحدة عام 2022 /2023 مقابل 5794 وحـدة عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 52.3% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.