رد أمين الإفتاء على شخص يريد الاقتراض لشراء شقة

.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم العثور على وظيفة ملائمة أو عدم كفاية الدخل الشهري، أصبحت فكرة الاقتراض من البنك تسيطر على فكر الشباب بسبب ضعف الدخل المادي بالمقارنة بالأسعار الحالية ، والاقتراض من البنك يأخذ أشكالا كثيرة ، حتى أن بعض العلماء أطلقوا عليه تمويل وليس اقتراضا . وفي هذا السياق يشغل بال المواطنين العديد من الأسئلة من بينها " هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة ؟ ".

 

هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟

سؤال ورد إلى عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجا لهذا الأمر سوى الإقتراض.

وأضاف " عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب "، أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.

واختتم " فإن لم يستطع ذلك وكانت أحواله قد تأثرت كثيرا بسبب عدم امتلاك شقة  ودفع الإيجار الكثير شهريا، ويمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".

هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك ؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية  مستشهدا بقوله تعالى  ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ).

 

وأشار إلى أن الفقهاء أخذوا من هذه الآية الكريمة القاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري فلا الربا " يعني أن الربا لا يكون إلا في التعامل بالأموال مقابل الأموال، وإذا دخلت السلعة مكان أحد الطرفين فلا ربا.

وأفتي أمين الفتوى، أنه بناء على هذه القاعدة، يجوز شراء السيارة من البنك ، حيث يقوم البنك بشراء السيارة ويبيعها للمشتري بالتقسيط.

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد