هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك ؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية  مستشهدا بقوله تعالى  ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ).

وأشار إلى أن الفقهاء أخذوا من هذه الآية الكريمة القاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري فلا الربا " يعني أن الربا لا يكون إلا في التعامل بالأموال مقابل الأموال، وإذا دخلت السلعة مكان أحد الطرفين فلا ربا.

وأفتي أمين الفتوى، أنه بناء على هذه القاعدة، يجوز شراء السيارة من البنك ، حيث يقوم البنك بشراء السيارة ويبيعها للمشتري بالتقسيط.

هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب دعاء يحفظك من الحسد.. ردده باستمرار واحرص عليه بين الأذان والإقامة

حكم القرض البنكي

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرا إلى أنها في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها.

وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجحه بعض العلماء، لافتا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".

صور القرض البنكي


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.

وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلا".

أوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضا، مشيرا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارا شديدا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط

أنقرة (زمان التركية) – مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن الضوابط الشرعية المتعلقة بطرق شراء الأضحية، خاصة في ظل انتشار أنظمة الدفع الحديثة مثل التقسيط والبطاقات الائتمانية. وقد أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) توضيحات مهمة في هذا الشأن.

أوضحت المؤسسة الدينية أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعاً بشرطين أساسيين: أن يكون المشتري قادراً مادياً على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وأن تكون عملية البيع خالية تماماً من أي فوائد ربوية. ويشدد الفقهاء على ضرورة التأكد من بنود العقد قبل التوقيع، لضمان عدم وجود أي شروط مخفية تتعلق بالفوائد.

أما بالنسبة للبطاقات الائتمانية، فقد بينت الفتاوى الرسمية جواز استخدامها لشراء الأضحية سواءً بدفعة واحدة أو مؤجلة، مع ضرورة الالتزام بسداد المبلغ المستحق في الموعد المحدد لتجنب تحمل أي فوائد ربوية. ويحذر الخبراء الشرعيون من أن أي رسوم إضافية تفرضها البنوك مقابل تأجيل السداد تعتبر من الربا المحرم، حتى لو كانت الأضحية نفسها صحيحة من الناحية الشكلية.

فيما يتعلق بالقروض البنكية، أكدت “ديانت” حرمة شراء الأضحية عبر قروض تتضمن فوائد ربوية، وذلك لأن دفع الفوائد البنكية يعد من المحرمات الشرعية حتى لو كان الغرض عبادة كالأضحية. وأشارت إلى أن من لا يملك القدرة المالية غير ملزم بشراء الأضحية، إذ أن التكليف الشرعي مشروط بالاستطاعة المالية.

قدمت المؤسسة الدينية عدة توصيات للمواطنين، أهمها: التحقق الدقيق من شروط التقسيط وخلوها من الربا، واختيار المؤسسات الموثوقة لشراء الأضاحي، وتجنب أي معاملات مالية مشبوهة. كما نوهت بأفضلية الدفع النقدي المباشر عند الإمكان، تجنباً لأي إشكالات شرعية.

تأتي هذه التوجيهات في ظل التطور الكبير في أنظمة الدفع الإلكتروني في تركيا، حيث تشهد عمليات شراء الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية وأنظمة التقسيط انتشاراً واسعاً. ويحذر الاقتصاديون من أن بعض هذه المعاملات قد تحتوي على شروط ربوية غير واضحة للمستهلك العادي.

تعتمد هذه التوجيهات على المبادئ الشرعية الراسخة التي تحرم الربا بجميع أشكاله، حيث أن أي زيادة على أصل الدين مقابل الأجل تعتبر رباً محرماً. كما يستند الفقهاء إلى القاعدة الشرعية “لا تكليف إلا مع الاستطاعة”، التي تؤكد على مراعاة القدرة المالية للمسلم في أداء العبادات المالية.

 

Tags: أضاحيتركياديانتعيد الأضحى

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للحاج الأكل من لحم الهدي؟.. مفتي الجمهورية يجيب
  • هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط
  • هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
  • خطأ شائع يضيع ثواب الصيام يوم عرفة.. أمين الفتوى يكشف عنه
  • حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس على السرير .. الإفتاء تجيب
  • حكم حلق الشعر وقص الأظافر لمن نوى الأضحية.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب