"نقطة تحول رئيسية".. تقرير جديد يكشف أن أكثر من 30٪ من طاقة العالم من مصادر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أظهر تقرير جديد أن أكثر من 30 في المائة من طاقة العالم يتم توليدها الآن باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأن الاتحاد الأوروبي يتقدم كثيراً على هذا المتوسط العالمي.
وجد مركز أبحاث الطاقة "إمبر" ( Ember)، أن النمو الكبير في طاقة الرياح والطاقة الشمسية،ساعد في دفع إنتاج الكهرباء العالمي إلى ما بعد هذا الإنجاز في عام 2023.
وشمل التقرير 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة وبيانات تاريخية من 215 دولة أخرى، مما يظهرأن هذا النمو السريع أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة حيث يبدأ توليد الوقود الأحفوري في الانخفاض.
لا شك أن مصادر الطاقة النظيفة قد ساعدت على إبطاء نمو الوقود الأحفوري بنسبة الثلثين تقريبًا في السنوات العشر الماضية.
في العام الماضي، كانت الطاقة الشمسية المورد الرئيسي للكهرباء، حيث سجلت ضعف الطاقة الجديدة مقارنة بالفحم. وحافظت على مكانتها باعتبارها مصدر الطاقة الأسرع نموًا للعام التاسع عشر على التوالي.
كيف يتقدم الاتحاد الأوروبي على المتوسط العالمي؟يتفوق الاتحاد الأوروبي كثيراً على المتوسط العالمي الذي يولد 44 في المائة من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة.
ويحدث التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع بكثير من بقية العالم، حيث ساهمت الكتلة بنسبة 17 في المائة من النمو العالمي في عام 2023.
ووفقاً للتقرير، حصلت اليونان على ثاني أعلى حصة في العالم من الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الخاص بها بنسبة 19 في المائة، تليها المجر (18 في المائة) وهولندا (17 في المائة). وجاءت شيلي في المرتبة الأولى بنسبة تقارب 20 في المائة.
شاهد: اعتقال الناشطة غريتا تونبرغ في أمستردام خلال احتجاج ضد دعم هولندا للوقود الأحفوريوتقول سارة براون، مديرة البرنامج الأوروبي في "إمبر"، إن الاتحاد الأوروبي يتقدم بفضل "التبني والتحرك المبكرين".
وتضيف أن الصفقة الخضراء الأوروبية كانت مفيدة في تحديد الأهداف، وخلق السياسات وتأمين الاستثمارات.
وتوضح براون: "من الواضح أن هناك تبنيًا مبكرًا، يهدف الناس إلى إزالة الكربون من قطاع الكهرباء وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية".
وتقول براون أيضاً "إن الغزو الروسي لأوكرانيا، زاد من شعور ضرورة الانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ليس الفحم فقط بل والغاز أيضاً، وخاصة من روسيا. كان ذلك بمثابة دفعة كبيرة لتسريع الانتقال عبر الاتحاد الأوروبي".
تقرير: مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022ثم في عام 2022، شهدت "RepoWerEU "، حزمًا لتعزيز تنفيذ طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم وضع خطط لمساعدة الدول الأعضاء على الوصول إلى أهداف الطاقة المتجددة ونشر التقنيات على المستوى الوطني.
وتراجع الطلب على الطاقة في السنوات الأخيرة بسبب أزمة الطاقة وأزمة تكلفة المعيشة واعتدال الطقس. كما دارت أحاديث كثيرة حول إمكانية قيام الفحم بسد الفجوة عندما يرتفع الطلب مجدداً مع زيادة الكهربة.
لكن تؤكد براون أنه في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، استقر الطلب :" بالتأكيد لا يمكن تجاهل وجود بعض التأثير (القائم على الطلب) على انخفاض استخدام الوقود الأحفوري، ولكن كان هناك أيضًا دور مهم للرياح والطاقة الشمسية في استبداله".
وبشكل عام، تقول إن الاتحاد الأوروبي "في طريقه إلى حد كبير" لتحقيق هدفه المتمثل في جعل المصادر المتجددة تمثل 72 في المائة من توليد الطاقة بحلول عام 2030.
هل تجاوز العالم ذروة طاقة الوقود الأحفوري؟على الصعيد العالمي، وفقا لتقرير "إمبر"، كان من الممكن أن يكون نمو الطاقة المتجددة أعلى في عام 2023 إذا لم يكن توليد الطاقة الكهرومائية عند أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وكان هذا بسبب الجفاف في الصين وأجزاء أخرى من العالم.
عادة، كان هذا يعني أن قدرة الطاقة النظيفة المضافة حول العالم في العام الماضي كانت ستتسبب في انخفاض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 1.1%. لكن بدلاً من ذلك، كانت النتيجة زيادة في الطاقة المولدة بحرق الفحم، مما أدى إلى زيادة بنسبة 1% في الانبعاثات العالمية الناتجة عن قطاع الكهرباء.
وهناك أربعة بلدان تضررت بشدة من الجفاف هي الصين والهند وفيتنام والمكسيك، وكانت مسؤولة عن 95 في المائة من الزيادة في إنتاج الفحم.
ومع ذلك، يقول مؤلفو التقرير إن النمو المتوقع في الطاقة النظيفة يمنحهم الثقة بأن حقبة جديدة من انخفاض الانبعاثات من قطاع الطاقة سيبدأ. ويتوقعون انخفاضًا بنسبة 2٪ في إنتاج الوقود الأحفوري هذا العام.
الإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقياأول قمة للمناخ بالقارة السمراء.. نحو رؤية إفريقية موحدة لتبني الطاقة النظيفةالوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفةويقول جونز: "إن خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة أصبح الآن أمرًا لا مفر منه. ربما كان عام 2023 هو نقطة التحول - ذروة الانبعاثات في قطاع الكهرباء - ونقطة تحول رئيسية في تاريخ الطاقة. لكن وتيرة انخفاض الانبعاثات تعتمد على مدى سرعة استمرار ثورة الطاقة المتجددة.
ويضيف أن عوامل التمكين الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، الذي لديه طموحات سياسية رفيعة المستوى وآليات الحوافز وحلول المرونة، أن يستمر في "إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح"، حتى يستمر هذا الزخم.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وداعا للسيارات.. مرحبا بالمشاة! طريق سريع في طوكيو يتحول إلى "ممر سماوي" الحرب على غزة| قصف إسرائيلي عنيف على القطاع ومخاوف من "الغزو الأوسع" لرفح تيك توك تقاتل من أجل البقاء.. الشركة الصينية ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية محطة توليد الطاقة قطاع الكهرباء الاتحاد الأوروبي الفحم مصادر الطاقة الأحفورية تحولات الطاقةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين الصين جو بايدن فرنسا إسرائيل غزة فلسطين الصين جو بايدن فرنسا محطة توليد الطاقة قطاع الكهرباء الاتحاد الأوروبي الفحم مصادر الطاقة الأحفورية تحولات الطاقة إسرائيل غزة فلسطين الصين جو بايدن فرنسا أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طلبة طلاب السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الوقود الأحفوری الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة قطاع الکهرباء مصادر الطاقة یعرض الآن Next فی المائة من طاقة الریاح الشمسیة فی فی الطاقة انخفاض ا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية