إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف "تابعة لحماية النيل" بالفشن ببني سويف
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري، جنوب محافظة بني سويف ، بمتابعة الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف "ولاية حماية النيل " بمدينة الفشن في حضور مسئولي الوحدة المحلية وحماية النيل وبتأمين من الجهات الأمنية المعنية، فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة وتمهيد الطرق، وإصلاح أعطال المياه والكهرباء.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الاراضي الزراعي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين بني سويف الأهلية بني سويف جامعة بنى سويف جامعة بني سويف الأهلية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: فرض الرسوم على واردات "البيليت" يهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك معًا
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،
وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل