العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن الطواقم الطبية تمكنت من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي انتشلت منها 49 جثمانا حتى الآن ولا تزال عملية الانتشال مستمرة.
وأضاف المكتب الإعلام الحكومي في بيان أنه "في إطار حرب الإبادة الجماعية والجريمة التاريخية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي والتي أعدم خلالها قرابة 400 شهيد، من بينهم العديد من الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في مجمع الشفاء، وإعدام مئات الجرحى والمرضى والنازحين، ومازال هناك مئات المفقودين والمعتقلين؛ فقد تم العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث تم انتشال حتى الآن من المقبرة الثالثة 49 جثمانا وما زالت الطواقم الحكومية تواصل انتشال المزيد من الجثامين حتى الآن، ولم تنتهِ من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة".
وتابع البيان: "بذلك يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وقد تم انتشال من هذه المقابر حتى الآن 520 شهيدا".
وإذ أدان البيان "جرائم الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق الفلسطينيين داخل المستشفيات وخارجها"، دعا "كل المنظمات الأممية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء"، وحمل "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه المقابر الجماعية وهذا العدوان السافر بحق الإنسانية، حيث لا زال الاحتلال يمتلك الضوء الأخضر في استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية بدعم أمريكي كامل."
وطالب "كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي وضد المستشفيات، وبفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين وضد المدنيين بشكل عام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة داخل مجمع الشفاء الطبی مقبرة جماعیة العثور على حتى الآن فی مجمع
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: صناعة الفتوى مسؤولية جماعية ترتكز على الشورى والعقل الجمعي
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العمل المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها.
وأوضح أن المؤسسات التي تقوم على الفكر الجماعي والتنظيم المنضبط تحقق تقدمًا واستقرارًا يفوق ما تحققه المؤسسات التي تدار بعقل الفرد الواحد، لأن التنوع في الخبرات والقدرات يثري الأداء ويعمق الرؤية ويعزز روح التكامل داخل المؤسسة، بينما يؤدي غياب العمل الجماعي إلى تضارب القرارات وغياب العدالة التنظيمية وانعدام المحاسبة، مما يفضي إلى إهدار الكفاءات واستيلاء غير المؤهلين على مواقع المسؤولية ويولد الإحباط لدى المتميزين ويعطل مسيرة الإصلاح والتنمية.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المفتيط ضمن برنامج منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعنوان «إدارة المؤسسات الإفتائية» المخصص لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية، بمشاركة 25 متدربًا ومتدربة من العلماء والمفتين والمفتيات الماليزيين.
وتناولت المحاضرة أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، داخل المؤسسات الدينية، وتفعيل منظومة العمل الجماعي بما يحقق الانضباط والفاعلية في صناعة الفتوى ويواكب متغيرات العصر.
وأوضح أن التكامل بين التخصصات والخبرات داخل المؤسسات الإفتائية، ضرورة علمية وشرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة وإبراز محاسنها، لأن الفتوى ليست عملاً فرديًا بل هي صناعة دقيقة تتطلب تضافر العلوم النقلية والعقلية في آنٍ واحد.
وأضاف أن غياب العمل المؤسسي يؤدي إلى التخبط والتشويش، وأن الخطأ في المؤسسات الدينية غير مقبول لأنها مؤتمنة على التوقيع عن الله تعالى، وهو ما يضفي على الفتوى المهابة والقدسية والدقة والالتزام، ويستلزم أعلى درجات الانضباط في التصنيف والتبويب والنظر في النوازل بما يجمع بين أصالة النص وواقع الناس.
وبيّن فضيلته أن إدارة المؤسسات الإفتائية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية من أهمها المرجعية العلمية القائمة على وضوح المنهج والرسالة، والشورى التي تضمن صدور الفتوى عن العقل الجمعي بعد المراجعة والتدقيق، إضافة إلى الشفافية والمسئولية والتجديد المنضبط الذي يوازن بين الثوابت ومتطلبات الواقع.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد أنموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة من خلال إدارات علمية وفنية متكاملة تضمن انسيابية الأداء وتمنع الانفراد بالرأي.
وأكد أن نجاح العمل المؤسسي يعتمد أيضًا على تأهيل المفتين نفسيًا وفكريًا ليكونوا قادرين على احتواء المستفتي برفق وحكمة، لأن الفتوى في جوهرها علاج روحي وإنساني قبل أن تكون حكمًا فقهيًا.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أهمية دراسة علوم المنطق وعلم الكلام إلى جانب علم الفقه؛ لتنمية مهارات التحليل والاستنباط، مستدلًا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين استخدم القياس في الرد على الرجل الذي شك في نسب ابنه، مما يبرهن على أن العقل أداة لفهم النص وتطبيقه لا لمعارضته، موضحًا أن المؤسسات الإفتائية تواجه في بعض البلدان تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضعف التأهيل.
وأكد على إمكانية تجاوزها عبر حسن الاختيار وجودة التدريب، مع أهمية مواكبة التحول الرقمي بإنشاء قواعد بيانات وأرشفة إلكترونية للفتاوى ومنصات رقمية حديثة تخدم المستفتين وتدعم صناعة القرار الإفتائي.
واختتم المفتي بالتأكيد على أن هناك نماذج مؤسسية يُحتذى بها في هذا المجال مثل دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة اللذان يمثلان أنموذجان رائدان في الجمع بين الأصالة والمعاصرة وإدارة العمل الإفتائي وفق منهج علمي مؤسسي راسخ.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا