الخارجية الأمريكية: وجدنا تأكيدات موثوقة بأن إسرائيل تستخدم أسلحتنا وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الخارجية الأمريكية: من المعقول التقييم بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي
أعلنت الخارجية الأمريكية في تقريرها المقدم للكونغرس أنها وجدت تأكيدات موثوقة من "إسرائيل" بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً : النائبة الأمريكية رشيدة طليب تهاجم الاحتلال وتدعو لإصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو "فيديو"
وقالت الخارجية الأمريكية، إنه من المعقول التقييم بأن "إسرائيل" استخدمت أسلحتنا بحالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
وزعمت الخارجية الأمريكية، أن لا معلومات كاملة لديها للتحقق من أن أسلحة أمريكية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي.
كما زعمت الخارجية الأمريكية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات للامتثال للقانون الدولي لكن هناك تساؤلات إن كانت طبقت بكل الحالات.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن تل أبيب لم تتعاون أو تتجاوب بما يكفي مع الولايات المتحدة لتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.
وأكدت أنها تقوم بتقييم مستمر لمراقبة عمليات إيصال المساعدات إلى غزة والتصدي للعراقيل.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن القيام بعمليات فعالة في رفح جنوبي قطاع غزة ممكن مع حماية المدنيين.
وزعم أوستن مساء الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي محترف وقادر على ذلك.
وأضاف أوستن أن هناك عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين بغزة وأن الولايات المتحدة تريد تغيير هذا الاتجاه وهو ما تركز عليه.
وأشار بحسب مزاعمه، إلى أن "الإسرائيليين" سيحددون مدة وتوقيت عمليتهم، داعيا إجلاء المدنيين بعيدا عن الأذى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي جيش الاحتلال الحرب في غزة الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية توجه شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال وتطالب بتحقيق دولي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
وتضمنت الشكوى اتهام صنعاء لـ”الكيان الاحتلال الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الجائرة لكيان العدو الصهيوني بحق أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق 7 طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدةً أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه .
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة من العدو ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وشددت على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وطالبت بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق..
داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.