واشنطن بوست: مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجديد برس:
نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الجمعة، تأكيد مسؤولين أمريكيين سابقين أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية.
وأوردت الصحيفة أن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، “اللافت للنظر”، هذا الأسبوع، بأن الأسلحة الأمريكية تقتل المدنيين في غزة، يمثل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل”، بحيث جاء بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بأول تحرك له في رفح، وقبل صدور تقرير حكومي متوقع بشأن التزام “إسرائيل” قوانين الحرب.
وأضافت الصحيفة أنه “في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأمريكية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي”.
وأكدت أنه “لطالما كانت الولايات المتحدة انتقائية في كيفية تذرعها بالقانون الدولي، كما يقول الخبراء، وكيف توازن بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية”.
“لكن دعمها المادي المستمر لحرب إسرائيل في غزة أدى إلى زيادة نادرة في رد الفعل العلني العنيف من المسؤولين السابقين، والذين يقولون إن الإدارة الأمريكية تتلكأ في تطبيق القوانين، التي تهدف إلى تقييد تقديم المساعدة العسكرية إلى الحلفاء الأجانب، أو وضع شروط على ذلك”، وفق “واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، أمضت الجماعات الحقوقية والمنظمات الإنسانية شهوراً في توثيق الانتهاكات للقانون الدولي من جانب الجيش الإسرائيلي في غزة. وُيعتقد أن كثيراً منها تم تنفيذه بأسلحة أمريكية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحافيين وعمال الإغاثة.
ونقلت الصحيفة عن جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أرفع مسؤول أمريكي يستقيل بسبب الحرب على غزة، قوله إنه انطلاقاً “من منظور قانوني فقط في إطار القانون المحلي الأمريكي، هناك مجموعة أكبر كثيراً من القواعد التي يتم تجاهلها الآن. والأسلحة مستمرة في التدفق”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأسلحة الأمریکیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
في مشهد يعيد إلى الأذهان تقاليد الإمبراطوريات الغابرة عندما كانت تعاقب الشعوب لا لأنها ارتكبت جرمًا، بل لأنها تجرأت على قول “لا”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ما أسمته “شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحوثيين”، متحدثة عن كيانات وأفراد، وأموال، وشبكات، وحسابات، في نبرة درامية تُخفي خلفها ارتباكًا سياسيًا أكثر مما تُظهر صرامة مالية.
لكن لنتوقف لحظة؛ ما الذي يزعج واشنطن فعلًا؟
هل هو تهريب النفط؟ أم كسر الحصار الأمريكي المفروض على اليمن ودول محور المقاومة، وآخره النجاح الذي حققته صنعاء في إنقاذ العملة الوطنية؟
هل الأمر فعلًا متعلق بـ”غسل أموال”؟ أم أن الغسيل الحقيقي يجري في غرف عمليات السياسة الأمريكية الملطخة بدماء الشعوب؟
تصريحات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تبدو وكأنها نُسخت ولُصقت من أرشيف العقوبات القديمة. ذات العبارات: “شبكة مالية”، “شركات وهمية”، “غسل أموال”، “إيرادات مشبوهة”، و”التهديد للاستقرار الإقليمي”. كلمات تُستخدم كستار دخاني، لا لكشف فساد كما تدّعي، بل لحجب الحقيقة.
المضحك أن من شملتهم العقوبات لا يشكلون تهديدًا ماليًا على الاقتصاد الأمريكي ولا على بورصة نيويورك؛ لكن العقاب هنا ليس اقتصاديًا بقدر ما هو انتقامي.
فعندما يقف اليمن اليوم، وسط الحصار، ويعلن بوضوح أن بوصلته غزة، وأن صواريخه وطائراته المسيرة موجهة ضد الكيان الصهيوني وداعميه، فهل ننتظر أن ترد عليه واشنطن بتحية؟
وحين يتحول اليمن من بلد منكوب إلى ركيزة إقليمية تعيد رسم قواعد الاشتباك، وتخترق المعادلات الدولية من باب البحر الأحمر، لا بد أن يُعاقب في القاموس الأمريكي!
إن كانت أمريكا تبحث عن شبكات تهريب حقيقية، فلتنظر إلى شبكات التهريب التي تمد الكيان الصهيوني بالصواريخ والقنابل، وتُمرَّر عبر صفقات سلاح سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وإن كانت تبحث عن “تمويل للإرهاب”، فلتسأل عن ملايين الدولارات التي تُغدق على جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان وإيران وسوريا واليمن، وتُصرف من ضرائب المواطن الأمريكي لدعم كيان يرتكب أبشع المجازر في العصر الحديث.
التوقيت ليس صدفة؛ فالعقوبات الجديدة تأتي بعد فشل الضغوط الأمريكية في وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن أصبحت الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تشكّل تهديدًا استراتيجيًا لمصالح الغرب الداعم للكيان، لا سيما في خطوط الملاحة والطاقة.
كما تأتي بعد أن بات الموقف اليمني أكثر صلابة من كثير من الأنظمة المترنحة، وأصبحت صنعاء محورًا لا يمكن تجاوزه، لا في المعركة ولا في السياسة.
والمفارقة أن هذه العقوبات باتت، في نظر الشعوب، وسام شرف.
لأن كل من عاقبته واشنطن، إما أنه قاوم، أو دافع عن أرضه، أو أنه وقف مع فلسطين، أو لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي.
فالعقوبات اليوم أصبحت شهادة بأنك خارج دائرة التبعية، أنك لا تنتمي إلى حلف العملاء.
أنك لست من الذين يتسولون “الرضا الأمريكي”، بل من الذين يفرضون إرادتهم رغم الحصار.
فعندما تعجز أمريكا عن إيقاف مسيرة أو صاروخ أو موقف، تلجأ إلى العقوبات.
وعندما تفشل دبلوماسيتها في ليّ ذراع الدول الحرة، تلجأ إلى الخنق المالي.
لكن الأهم: حين تفقد قدرتها على التأثير في الميدان، تتحول إلى ضجيج فارغ على الورق، تمامًا كما تفعل الآن.
ليست هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على اليمنيين، ولن تكون الأخيرة.
لكنها كل مرة تؤكد أن المسار صحيح، والاتجاه سليم، وأن الاستقلال له ثمن، لكن له أيضًا كرامة لا تُشترى.
فالعقوبات لا توقف إرادة الشعوب، ولا تحاصر الوعي، ولم ولا ولن تطفئ الشعلة التي أوقدها اليمنيون في وجه الظلم والطغيان.
فكلما عاقبتمونا.. زدنا يقينًا أننا على الطريق الصحيح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية