إسرائيل.. اتساع العجز المالي إلى 35.7 مليار دولار حتى أبريل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
إسرائيل – أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، امس ، أن العجز المالي للميزانية بلغ 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهر المنتهية في أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب محاسب عام الوزارة، يالي روتنبرغ، أورد خلاله أن العجز نما من 6.2 بالمئة أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في مارس/آذار السابق له.
وذكر المحاسب العام أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
بذلك، يكون رقم العجز المسجل، متجاوزا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وزاد البيان: “في أبريل، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليار شيكل حتى مايو، بسبب عطلة عيد الفصح.. لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7 بالمئة”.
وفي أبريل فقط، بلغ العجز المالي 11.7 مليار شيكل (3.16 مليارات دولار).. “سيستمر اتجاه النمو في العجز في الأشهر المقبلة على الرغم من صورة الإيرادات الأفضل من المتوقع”، بحسب البيان.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.
في المقابل، يعتقد المحاسب العام أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤماً، “وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8%” بالمئة من الناتج المحلي”.
ومنذ بداية 2024، بلغ العجز المالي 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالمئة من الناتج المحلی العجز المالی ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تكتشف أن اقتصادها أكبر من تقديراتها.. كيف؟
كشفت التعديلات الأخيرة التي أجراها بنك كوريا أن اقتصاد كوريا الجنوبية أكبر بنسبة 7% تقريبا من التقديرات السابقة المقترحة.
وتقول وكالة بلومبيرغ إن الأرقام المعدلة، التي تحدد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 2.401 تريليون وون (1.74 تريليون دولار) بدلا من 2.236 تريليون وون (1.619 تريليون دولار) محددة سابقا، لها آثار مهمة على الإستراتيجيات الاقتصادية للبلاد وصياغة السياسات.
التأثير على نسب الدينوتشير بلومبيرغ إلى أن هذه المراجعات لا توفر صورة أوضح للاقتصاد الوطني فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، وهو مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية.
وتم تعديل:
نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100.4% إلى 93.5%. والديون الحكومية من 50.4% إلى 46.9% وفقا للوكالة.ومن الممكن أن تؤثر عملية إعادة المعايرة هذه على السياسات الاقتصادية المستقبلية، وخاصة في أوقات عدم اليقين المالي العالمي.
المكانة العالميةوتضع البيانات الجديدة كوريا الجنوبية في المرتبة الـ12 كأكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة كل من أستراليا والمكسيك على حد قول بلومبيرغ.
ويستند هذا التقدم إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 الذي يعادل 1.84 تريليون دولار أميركي استنادا إلى سعر صرف السنة الماضية، وهو ما يسلط الضوء على دور كوريا الجنوبية المهم في المشهد الاقتصادي العالمي.
وتعكس أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة لبنك كوريا المركزي أيضا -وفقا لبلومبيرغ- التغيرات في الهيكل الاقتصادي، وهو ما يظهر زيادة في مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد، في حين شهدت الخدمات والبناء انخفاضا. وقد يؤدي هذا التحول إلى دعم حكومي مستهدف لهذه القطاعات لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية.
التضخم والسياسة النقديةومع تباطؤ التضخم إلى 2.7% في مايو/أيار الماضي، هناك تفاؤل بأن استقرار الأسعار في المتناول، وهو ما قد يخفف الضغط على بنك كوريا المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة.
ويتوافق قرار البنك المركزي بإبقاء سعر الفائدة القياسي عند 3.5% الشهر الماضي مع تقييمه المستمر للظروف الاقتصادية والاتجاهات التضخمية، وفق بلومبيرغ.
وعدّل بنك كوريا المركزي توقعاته الاقتصادية لعام 2024 صعودا بعد هذه الاكتشافات، وهو ما يشير إلى أداء أقوى من المتوقع وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
ويدعم هذا التوقع المتفائل -بحسب تعبير بلومبيرغ- معدل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بلغ 3.3% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن التقدير الأولي البالغ 3.4%.
وأثار التعديل الكبير لأرقام الناتج المحلي الإجمالي من قبل بنك كوريا وآثاره على السياسة المالية وإدارة الديون جدلا حول التوسع المالي المحتمل.
ومع احتمال دعوة الحزب الحاكم والمعارضة إلى زيادة الإنفاق، فإن الإستراتيجية الاقتصادية لكوريا الجنوبية يمكن أن تشهد تغييرات محورية في السنوات المقبلة وفقا لذات المصدر.
ردود فعل العملة والسوقوأظهر الوون الكوري الجنوبي، الذي واجه صعوبات مقابل العملات الأخرى، رد فعل ضئيل على إعلان الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير هذا الاستقرار إلى أن المشاركين في السوق كانوا يتوقعون الأخبار الإيجابية، وحافظوا على ثقتهم في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وقد أشار محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانغ يونغ في تصريح نقلته بلومبيرغ إلى أنه يمكن النظر في تخفيضات أسعار الفائدة إذا أكد مسار التضخم التباطؤ نحو هدف 2%.
الأفافاس يرشح يوسف أوشيش للإنتخابات الرئاسية القادمة