إيران.. المحافظون يعززون قبضتهم على البرلمان الإيراني
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عزّز المحافظون والمحافظون المتشدّدون قبضتهم على البرلمان الإيراني في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية جرت، يوم الجمعة، لإكمال نصاب البرلمان بعد دورة اقتراع أولى أجريت في مطلع مارس الماضي. وفاز المرشحون القريبون من المحافظين والمتشدّدين، والداعمون لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بغالبية المقاعد الـ 45 المتبقية، بحسب نتائج أعلنتها وزارة الداخلية السبت.
وكانت الدورة الثانية ضرورية في الدوائر التي حصل فيها المرشحون على أقل من 20 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت مطلع مارس.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة امتناع واسعة، إذ أدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى.
وبلغت نسبة المشاركة في دورة الاقتراع الأولى 41 بالمئة، وهي أدنى من نسبة 42,57 بالمئة التي سُجّلت في الانتخابات التشريعية السابقة في مطلع العام 2020، مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي السبت "تقليدياً، المشاركة في الدورة الثانية تكون أقل من المشاركة في الدورة الأولى".
وكانت "جبهة الإصلاح"، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه "الانتخابات التي لا معنى لها" بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
ونتيجة الانتخابات، عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات صحف معتدلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه بعد "التدقيق والمداولة، اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (...) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها، قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، بتشكيل الحكومة.
عقب انتخابات 11 نوفمبر الماضي، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا عدة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
بذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
يأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
ولا يزال التفاوض متواصلا للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب.