الجيش الأميركي يتعامل مع 4 مسيرات حوثية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
قالت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأحد، إن طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأميركي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.
May 11 CENTCOM Update
TAMPA, Fla. – At approximately 8:45 p.m.(Sanaa time) on May 10, Iranian-backed Houthis launched an uncrewed aerial system (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition aircraft successfully engaged the UAS. There were no… pic.twitter.com/7N70V70TZ7
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024
وقال بيان القيادة المركزية: يوم 10 مايو، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران نظامًا جويًا غير مأهول فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ونجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية”.
وأضاف البيان: “في وقت لاحق في 11 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية” وفقا لـ “العربية”.
وقال البيان إنه “تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البحر الأحمر السفن التجاریة البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.