مختص يحذر: استعمال أكثر من شخص لسماعة الأذن قد ينقل الأوبئة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حذر الأستاذ المساعد في كلية طب جامعة القصيم د. إبراهيم القنيبط، من استعمال أكثر من شخص لسماعة الأذن.
وأضاف القنيبط، خلال مداخلة لقناة الإخبارية، أن استعمال أكثر من شخص لسماعة الأذن قد يؤدي إلى انتقال الأوبئة.
وأكمل الأستاذ بكلية الطب، أن الأضرار المترتبة على ذلك تتمثل في حدوث التهابات؛ لذلك يوصى بتنظيف تلك السماعات بالمعقمات الطبية بشكل مستمر.
فيديو | أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة القصيم د. إبراهيم القنيبط: استعمال أكثر من شخص لسماعة الأذن قد يؤدي إلى انتقال الأوبئة #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/fmOuIbRwwe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سماعة الأذن
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!