وزير العمل يُعلن طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي".. الإثنين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزرات والجهات المعنية ،وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ،وإصداره.
وقال شحتة، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
و يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" ،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" .
وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار ،ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.
يُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال،والوزارات ،والجهات المعنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل الحوار الاجتماعي قانون العمل سوق العمل وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلقي كلمة في مؤتمر "الحوار الأفريقي- الخليجي" بالدوحة.. غدًا
يُلقى وزير العمل حسن شحاتة، غدًا الأربعاء، كلمة في مؤتمر" إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي" بشأن إنتقال العمالة، والمُنعقد في الدوحة عاصمة قطر، والذي يرأس جلساته علي بن صميخ المُري ،وزير العمل بدولة قطر ، وحضور السفيرة ميناتا سامات عن مفوضية الإتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية ، والسيد محمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة عددِ من وزراء العمل ، وممثلو منظمات " العمل الدولية"، "والدولية للهجرة"،و"المُفوضية الأفريقية"، والمُجتمع المدني، وخبراء وأكاديميون.
و ينطلق"حوار الدوحة"،بشأن إنتقال العمالة بين "الخليج "، والدول الإفريقية،وذلك بمشاركة 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
ووصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما يقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، تنسيقًا مع "مفوصية الإتحاد الافريقي "،ووزراء العمل والتشغيل من القارة السمراء.
ويأتي "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
ومن المتوقع أن يكون هذا"الحوار"، مُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا .