"غولدمان ساكس" يعدل توقعاته عن مستوى التضخم بمصر نهاية 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك "غولدمان ساكس" الأميركي عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20 بالمئة.
وأوضح "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية أن تعديله لتوقعات التضخم جاء بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم في مصر خلال شباط الماضي.
كما أكد أنه مستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.
ويتوقع البنك أيضا حدوث تراجع في الضغوط الناجمة عن الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
ويتوقع البنك خلال عام 2025 المزيد من الانكماش في الأسعار، والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
كان التضخم السنوي في مدن مصر قد انخفض إلى 32.5 بالمئة في أبريل، من 33.3 بالمئة في اذار.
وخلال الأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1 بالمئة في نيسان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي