إدارة بايدن تخطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بأربعة أضعاف إلى 100%، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود قبل الانتخابات لحماية الصناعة الأميركية.
إدارة الرئيس الأمريكي
ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي ، يوم الثلاثاء المقبل عن هذه الخطوة ورسوم جمركية أخرى على واردات الطاقة النظيفة وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".
وأفادت الصحيفة أن الارتفاع الحاد في الرسوم يأتي وسط مخاوف متزايدة من أن بكين قد تغرق الأسواق الأميركية بالسيارات الكهربائية الرخيصة،مما يهدد صناعة السيارات الأميركية.
خط أنابيب النيجر- بنين.. التوترات الدبلوماسية تهدد صادرات النفط انتعاش صادرات ألمانيا في مارس وانخفاض الطلبيات الصناعية
صادرات السيارات الصينية تتجاوز نصف مليون سيارة خلال أبريل
السيارات الصينية
أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات يوم السبت الماضي، تصدير إجمالي 504 آلاف سيارة خلال شهر أبريل الماضي، ما يسجل نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 34%.
ومن حيث نوع المركبة، استحوذت سيارات الركاب على حصة الأسد من صادرات البلاد، حيث تم شحن 429 ألف وحدة دولياً، ما يُمثّل زيادة نسبتها نحو 1.2% عن الشهر الأسبق، وارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بلغ نحو 35.9%.
ومن ناحية أخرى، سجّلت صادرات المركبات التجارية انخفاضاً طفيفاً بنسبة بلغت 4.2% مقارنة بالشهر الأسبق، إلا أنها تمكنت من تحقيق زيادة واضحة على أساس سنوي بنسبة 24%، مع تصدير 74 ألف وحدة.
وجاءت أرقام التصدير التراكمية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مثيرة للإعجاب بنفس القدر، مع تصدير إجمالي نحو 1.827 مليون وحدة، فيما شهدت صناعة السيارات ارتفاعاً سنوياً بما يصل نسبته نحو 33.4%.
وبحسب البيانات؛ تواصل سيارات الركاب قيادة هذا الاتجاه بتصدير نحو 1.539 مليون وحدة، ما يُسجّل زيادة نسبتها بلغت 34.8%عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهمت المركبات التجارية في النمو حيث تم تصدير نحو 288 ألف وحدة، بزيادة نسبتها بلغت 26.5% على أساس سنوي.
وصدّرت الصين بنحو 4.91 مليون مركبة في عام 2023 مع توقعات بأن تظهر كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم، بحسب الاسواق العربية.
ونمت صادرات البلاد من السيارات بما يصل نسبته نحو 57.9% على أساس سنوي العام الماضي، مع ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 77.6% إلى 1.2 مليون وحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الصينية واردات السيارات واردات السيارات الكهربائية إدارة الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكى جو بايدن على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
العربية للأدوية: نستهدف 300 مليون جنيه صادرات خلال العام المالي المقبل
أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استهدافها صافي ربح 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2025 - 2026.
وقال العربية للأدوية، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 350.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 182.1 مليون جنيه أرباح مستهدفة بنهاية العام المالي الحالي.
وتابعت" نستهدف إيرادات نشاط جارٍ بنحو 1.56 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.38 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري".
وأضافت: نخطط لتحقيق صادرات بنحو 300.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2025 - 2026، مقابل مستهدف بنحو 286.7 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
سعر الدولار
وافترضت الموازنة التقديرية سعر صرف الدولار بنحو 56 جنيهاً خلال العام المالي المقبل، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية، مع مراعاة ارتفاع الطاقة والوقود.
نمو سوق الدواء المصري
وحددت الشركة موازنتها التقديرية، بناءا على اتجاهات السوق والقطاع، حيث من المتوقع أن يشهد سوق الأدوية في مصر منافسة شديدة خلال العام المالي المقبل، وتشير أيضا تحليلات السوق إلى ارتفاع حجم مبيعات سوق الأدوية لنحو 350 مليار جنيه ومرشح للوصول لـ 400 مليار جنيه، ويتوقع نمو بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%.
تأسيس الشركة العربية للأدوية
تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.
أسهم الشركة
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.