شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و أ.د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق ، اليوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ( اقتصادية – إدارية – مالية )؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية لتحقيق رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في إطار حرص القيادة السياسية على خلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من جهة أخري.

 

جاء ت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وقع البروتكول كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأ.د أشرف صلاح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع وبحضور أ.د أمل زكريا مدير مركز التنمية الإقليمية وعدد من قيادات الوزارة و أعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد ومعهد التخطيط القومي. ويتضمن البروتوكول عدد من المجالات ومن من ضمنها؛ دعم القدرة التنافسية وإدارة أداء محافظات البرنامج، فضلا عن المجالات المتخصصة مثل التخطيط والمتابعة والجوانب البيئية والاجتماعية والمشتريات والصيانة والتشغيل والمراكز التكنولوجية.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بالدور الفاعل لمعهد التخطيط القومي في مصر والوطن العربي لبناء الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني لصانعي السياسات في عدد من المجالات التنموية، مشيراً إلى أن توقيع بروتوكول التعاون سيضع إطاراً جديداً من أطر التعاون بين الجانبين والتي استمرت خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها عدد كبير من العاملين سواء بوزارة التنمية المحلية أو بوحدات الإدارة المحلية في الديوان العام للوزارة والمحافظات.

 

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومعهد التخطيط القومي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية نحو تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بالمحافظات اعتماداً على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية والتي حرصت على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة من خلال رفع كفاءة مركز التدريب بسقارة مما ساهم في حصول المركز على شهادة الايزو في الجودة لعامين متتالين، بالإضافة إلى ما نفذته وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية من خطة تدريبية متكاملة للعاملين بالمراكز والإدارات التابعة لتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية وتعزيز حوكمتها؛ مما مكن دواوين عموم المحافظات من وضع الخطط التدريبية بناءً علي الاحتياجات للعاملين في الإدارة المحلية ضمن خطط العام الجاري لأول مرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أداة الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية من خلال دعم تنفيذ عدد من السياسات الرامية إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ورفع كفاءة العاملين بها؛ وهو ما لاقي إشادات دولية لما أولته الحكومة المصرية من اهتمام بالعنصر البشري و انعكاس ذلك علي رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وزيادة قدرتهم ومرونتهم على تطبيق وتنفيذ آليات عمل جديدة تتواكب مع التحديات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية حاليا علي أرض المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية في تنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية بأبعادها في وحدات الإدارة المحلية في ضوء الإصلاحات التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ حيث كان إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أولى الإجراءات التي تم تنفيذها لتوسيع أدوار الإدارة المحلية في عملية التنمية بداية من العام المالي القادم 2024/2025.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومعهد التخطيط القومي والاستفادة من خبراته في مجالات الدعم المؤسسي وبناء القدرات وكذا إعداد الدراسات وأوراق السياسات والأبحاث اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة التنمية المحلية نحو دعم تعزيز الحوكمة المحلية.

ومن جانبه، أعرب أ.د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق ،عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية الذي نجح في إحداث طفرة تنموية شاملة ساهمت بشكل كبير في توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية بما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة، من خلال تهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، ودفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية في جميع المحافظات المصرية.

وأشار العربي إلى حرص المعهد على دفع تنفيذ أنشطة البرنامج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تحقيق نتائج تطويره وضمان استدامته، وتعميم ممارساته من خلال تقديم أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات وعقد الدورات التدريبية، وورش العمل ولقاءات الخبراء وتقديم أوراق السياسات بما يمكن من تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى الدور الفاعل الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في متابعة مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار" للمحافظات المصرية.. والتي تعد واحدة من أبرز الإصلاحات التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعميمها على جميع محافظات الجمهورية.. بعد نجاح التجربة في محافظات البرنامج (قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط) في تعزيز التنافسية وزيادة مرونة الإدارة المحلية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي أنه تم تنفيذ عدد من البرامج والخطط التدريبية المتكاملة للعاملين في المراكز والإدارات التابعة لوحدات الإدارة المحلية خلال الست سنوات الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإصلاحات التي طبقها البرنامج وإيجاد كوادر قادرة على التنفيذ، مشيراً إلى أنه تم توفير ما يقرب من (6400) فرصة تدريبية لموظفي الإدارة المحلية في محافظات البرنامج خلال 6 سنوات في مجالات التخطيط والاعتبارات الاجتماعية والبيئة وتحسين الخدمات والمشتريات وتطوير التجمعات الاقتصادية والمالية والمهارات الشخصية ، كما تم توفير (730) فرصة تدريبية لكبار القيادات (نواب المحافظين والأمناء العامين والأمناء المساعدين ورؤساء المراكز والمدن) بالإضافة إلى (1375) فرصة تدريبية للوظائف المتخصصة في 27 محافظة في مجالات مختلفة (التخطيط، إشراك المواطنين، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنمية الموارد الذاتية، الموارد البشرية، التنمية الحضرية) ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعميم إصلاحات البرنامج على مستوي الجمهورية وتكاملاً مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تم توفير (441) فرصة تدريبية لكوادر المبادرة على مستوي دواوين عموم المحافظات والمراكز والوحدات المحلية القروية.

وفي هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يدعم تنفيذه معهد التخطيط القومي مع وزارة التنمية المحلية يهدف إلى تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقديم الخدمات في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للعاملين بالمحافظات من خلال مناقشة عملية في نظم عمل الإدارة المحلية، ومناقشة أثر تطويرها على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم .

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحليه التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية معهد التخطيط معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة معهد التخطیط القومی الإدارة المحلیة فی فرصة تدریبیة بالتعاون مع من خلال عدد من

إقرأ أيضاً:

التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

 أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.

وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.

وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.

وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.

وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030،  إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.

طباعة شارك المحافظات المشاط التنميه والاقتصاد

مقالات مشابهة

  • وزير التنمية الإدارية يختتم فعاليات الدورة الأولى من برنامج التمكين التدريبي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال
  • «أراضي دبي» و«ريتش ميدل إيست» يوقعان شراكة لإطلاق برنامج مسرعات لتكنولوجيا العقارات
  • مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 5 مدارس فنية متخصصة في الكهرباء والطاقة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
  • انطلاق فعاليات ورشة التخطيط لمشروع ” الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة”
  • التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • غدا.. غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان وزارة التنمية المحلية
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دمشق سبل التعاون في مجالات التحول المؤسسي
  • الشباب والرياضة تنفذ ورشة لمدربي برنامج تعزيز قدرات السلطات المصرية في قضايا العنف ضد المرأة
  • وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات