اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام".


 

واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً : يواصل القطاع التجاري دراسة تفاصيل مشروع قانون الإيجارات غير السكنية القديمة، وذلك للتوصّل إلى تعديلات لا تُلحِق أضراراً وجوديّة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتحافظ على حقوقهم المكرّسة بقوانين راسخة (ولا سيما المرسوم الإشتراعي 11/67)، وتتيح لهم إمكانية الإستمرار في مزاولة نشاطاتهم. ⁠كما تُعطي الصيغة المرتجاة للمالكين حقوقهم ضمن الإمكانيات المتوفّرة في ظل الأزمة الراهنة،  فتكون الصيغة المقدّمة منصفة للمالكين القدامى وعادلة للمستأجرين. ثانياً: ⁠إلى أن يتّضح مسار القانون الجديد، ويتم تضمينه التعديلات الآنفة الذكر، وإختصاراً  للمهل ومراعاةً للمالكين، يطرح القطاع التجاري إعتماد حلّ مرحلي يتمثل بالتالي : التمسّك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية. التمسّك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية. فيما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية السابقة للعام ١٩٩٢ والمقوّمة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حالياً 20 مرة (للطابق الأرضي(،  على أن تسري إبتداءً من 1/1/2024، وتحاكي هذه الزيادة الكبيرة المادة 36 من قانون موازنة 2024 لجهة مضاعفة القيمة التأجيرية للبلديات ما بين 10 (سكني) و20 (تجاري) مرة". وفي الختام ناشد القطاع التجاري، "وهو المعني الأول بالإيجارات غير السكنية، أصحاب الملك تلقّف بادرة حسن النية هذه، للتوصّل إلى تسوية إجتماعية منصفة تكون الأولى من نوعها في لبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الإیجارات غیر السکنیة القطاع التجاری

إقرأ أيضاً:

تصعيد حوثي في تعز بين الأحياء السكنية

البلاد (تعز)
شهدت مدينة تعز اليمنية، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا على يد جماعة الحوثي، التي شنت هجمات مدفعية وهاون على مواقع الجيش اليمني في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي المدينة، مستهدفة أيضًا الأحياء السكنية المحيطة، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري. وأوضح المركز أن الهجمات استُخدمت فيها ست قذائف مدفعية، دون تسجيل إصابات حتى الآن.
ويأتي هذا القصف بعد ساعات من هجمات حوثية عشوائية على أحياء شمال تعز، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين السكان. وأفاد شهود محليون بأن الميليشيات أطلقت عدة قذائف من الهاون والمدفعية على مناطق جبل جرة ووادي القاضي ووادي الزنوج، وسط تصاعد أعمدة الدخان في الأحياء المستهدفة، فيما تحدثت تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية.
وتزامن القصف مع سماع أصوات اشتباكات عنيفة في الجبهة الشرقية للمدينة بين قوات الجيش والحوثيين، ما يشير إلى تصعيد شامل على عدد من الجبهات في المحافظة، وفق المصادر المحلية.
وأشار ناشطون محليون إلى أن استمرار الهجمات الحوثية على الأحياء المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، محذرين من تزايد أعداد النازحين والضحايا المدنيين، خصوصًا في ظل ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التصعيد المستمر تصاعد التوتر العسكري في محافظة تعز، التي تعتبر من أكثر المناطق اليمنية تأثرًا بالنزاع المسلح، وسط دعوات المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

مقالات مشابهة

  • تصعيد حوثي في تعز بين الأحياء السكنية
  • الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
  • وزير الري: التحديات المائية الراهنة تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار
  • مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
  • بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب
  • مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
  • مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
  • الحوثي يقصف الأحياء السكنية في تعز
  • الأعلى للسكان يناقش الحالة الديموغرافية الراهنة للسكان
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري