2025-12-04@06:03:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 40
«الإیجارات غیر السکنیة»:
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وفد أصحاب المؤسسات غير السكنية برئاسة النقيب طارق المير. تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث القضايا التي تهم هذا القطاع الحيوي، وفي طليعتها ضرورة تحقيق العدالة والتوازن في عقود الإيجار العائدة للمؤسسات غير السكنية، بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري ضمن بيئة مستقرة ومنصفة" . وأكد دبوسي"حرص الغرفة على متابعة مختلف القضايا التي تمسّ القطاع الخاص، ولا سيما تلك المرتبطة بديمومة المؤسسات المنتجة ودورها في تحريك العجلة الاقتصادية"، مبدياً" استعداد الغرفة للوقوف الى جانب كل المبادرات التي تسهم في إيجاد حلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استقرار بيئة الأعمال ونموها وتطورها". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة...
أعلنت نقابة المالكين في بيان، أن" مهلة الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آب 2025، انتهت دون تقديم أي مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري، ما يجعل القانون ساري المفعول ونافذًا بكامل مواده وأحكامه منذ تاريخ النشر". وأكدت أنه" لا يحق لأي طرف التذرّع بعدم دستورية القانون أو محاولة التملّص من تطبيقه"، ودعت" جميع المالكين المعنيين، رغم اعتراضها على بعض التعديلات التي طالت المواد الأساسية، إلى المباشرة فورًا بتطبيق أحكام القانون، لا سيما لجهة: تحديد بدلات الإيجار الجديدة وفق بدل المثل، الالتزام بمهلة التمديد القانونية المحدّدة، وتطبيق سائر الأحكام التي تحفظ التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر". و حذّرت من" أي محاولات للالتفاف على القانون أو تعطيل تنفيذه"، مشددة على أنها...
رأت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان، ان "التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون اماكن الايجارات غير السكنية لم تأت من روح الدستور والعدالة انما جاءت نتيجة حسابات انتخابية ومحاصصات سياسبة تمهيدا لدعمهم من قبل كارتيل التجار للحملات الانتخابية المقبلة، وهذا برسم الرأي العام". واعتبرت أن "مجلس النواب بأدائه المجحف وغير الدستوري واللاعادل قد ضرب الدستور بعرض الحائط وانتهك حق الملكية الفردية بما في ذلك الامان التشريعي عبر التعديلات المجحفة للمالكين القدامى ولم يكتف فقط برفع عدد السنوات بل اقدم على ضرب الدعاوى القضائية العالقة امام المحاكم التي تقدم بها المتقاضون استنادا لانتهاء تمديد الأماكن غير السكنية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وتكبدوا اعباء ومصاريف كثيرة من اجل رفع الظلم عنهم من خلال اضافة...
أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل . مواضيع ذات صلة مجلس النواب يقر قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً (النهار) Lebanon 24 مجلس النواب يقر قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً (النهار) 31/07/2025 12:09:42 31/07/2025 12:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24 زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية 31/07/2025 12:09:42 31/07/2025 12:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24 تجمع المالكين: نرفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 تجمع المالكين: نرفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية 31/07/2025 12:09:42 31/07/2025...
أوضح رئيس "تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء. وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني أن المستأجر لا يتنازل عن حقه في التعويض بمجرد مرور السنوات التمديدية (سواء سنتين أو أربع سنوات)، مشددًا على أن تطبيق المادة العاشرة بات غير ممكن قبل إعادة صياغة فقرتها (د) انسجامًا مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري. واعتبر زخور أن قانون الإيجارات غير السكني هو "وحدة حقوقية متكاملة"، لا يمكن تجزئتها، داعيًا المجلس النيابي إلى إعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض...
أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة لدواع صحية، الفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن. مواضيع ذات صلة بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري Lebanon 24 بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام المجلس الدستوري 22/07/2025 18:00:41 22/07/2025 18:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات 22/07/2025 18:00:41 22/07/2025 18:00:41 Lebanon...
طالب رئيس "تجمع الحقوقيين" المحامي اديب زخور، في بيان، "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لنا الثقة بقانونيته باعادة درس شاملة لقانوني الايجارات السكني وغير السكني، فالاول لا توجد له اليات للتنفيذ ولتجديد المهل والاجراءات والحقوق ولتسديد التعويضات للمستأجرين وبحاجة لتوضيح سريان القانون بالرغم من وضوح المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017، الا ان بعض المحاكم تتوسع في الشرح مخالفة للقانون ولأكثرية محاكم البداية والاستئناف، وقانون الايجارات غير السكني وتعديلاته المنوي اقرارها تخالف القانون 11/67 والحقوق المكتسبة الذي ضمن للمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية استمراريتها وحق التنازل عنها وضمن تعويضاتها واستثماراتها والمحمية بالاتفاقيات الدولية والدستور اللبناني، ويقول Montesquieu في كتابه De l’esprit des lois (روح القوانين): Les droits acquis sont la base de la stabilité sociale; on ne peut...
أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، "رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صيغة تعديلية جديدة لقانون الإيجارات غير السكنية، والتي تتناول تعديل أربع مواد، وصفها أقل ما يمكن بأنها تعطيل وليس تعديل للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق المالكين القدامى، وتأتي لخدمة مصالح المستأجرين القدامى فقط". وقال: "يتفاخر بعض النواب بأن هذه التعديلات تحقق إنصافًا للطرفين، المالك والمستأجر، سائلا "عن أي إنصاف تتحدثون؟ وعن أي عدالة تروجون؟ أين الإنصاف؟ عندما تثقل القوانين الاستثنائية الجائرة كاهل المالكين القدامى منذ أكثر من 70 عامًا، أين الإنصاف؟ في التأخر المتعمد بإصدار قانون الإيجارات غير السكنية الذي كان يجب أن يصدر عام 2014، بعد فصل الإيجارات السكنية عن غير السكنية؟ أين الإنصاف؟ بعد انتظار دام 11...
طالبت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية، المسؤولين ب "الحق في السكن الكريم والآمن، إلى جانب الحق في العمل، وهما ركيزتان لا غنى عنهما لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي". واعلنت في بيان "رفضها التام والمطلق لاقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، والرامي إلى تعديل قانون الإيجارات، لأنه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المستأجرين المكتسبة بموجب القوانين الاستثنائية المتعاقبة، ولا يعالج أصل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها، ويهدد مستقبل آلاف العائلات وأصحاب المهن الحرة والمصالح الصغيرة والمتوسطة. اضف الى ذلك انه وعوض ان يضاف ضمن هذا التعديل مادة تمدد بموجبها القانون الاستثنائي من 30/6/022 الى حين صدور قانون جديد لوضع حدّ للنزاعات القضائية ، يضاف بكل سوء نية ضمن الاسباب...
تواصل نقابة المالكين متابعة النقاشات الجارية في اللجان النيابية حول مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معربة عن أسفها لما يُطرح من مقترحات قالت إنها "تكرّس الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تتماشى مع الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية". وفي بيان صادر عنها، حذّرت النقابة من التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪، معتبرة أن هذا الإجراء يُعدّ "تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة، ويُبقي المالكين يتقاضون بدلات زهيدة لا تعكس القيمة الفعلية لعقاراتهم، فيما يحقق المستأجرون التجاريون أرباحًا كبيرة بالدولار". وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتمديد الإيجارات غير السكنية لما يتجاوز أربع سنوات، واعتبرت أن إلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة...
أدلى النائب آلان عون، اليوم من المجلس النيابي، بتصريح أعرب فيه عن شكره للجنة الإدارة والعدل، ولا سيما لرئيسها النائب جورج عدوان، على إقرار صيغة تعديل قانون الإيجارات السكنية، اذ ان الموضوع اساسي". وقال :كنا قد اتخذنا في هيئة مكتب المجلس قرارًا أمس يقضي بأنه في حال أُقر التعديل اليوم، سيتم إدراجه على جدول الأعمال". وأكد" أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المطلوبة ". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا Lebanon 24 نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا 24/06/2025 13:32:41 24/06/2025 13:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24 بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام...
قدم النواب سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، اسامة سعد، محمد سلمان وملحم الحجيري، طعنًا اليوم أمام المجلس الدستوري في القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 (الإيجارات غير السكنية) المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025. مواضيع ذات صلة اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية Lebanon 24 اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية 23/06/2025 15:59:52 23/06/2025 15:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24 بشأن قانون الإيجارات غير السكنية.. بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بشأن قانون الإيجارات غير السكنية.. بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين 23/06/2025 15:59:52 23/06/2025 15:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون...
صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان، تناول "التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات غير السكنية"، حيث تم التأكيد على "انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة". وأعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية لتقديمه طعنا، بدستورية القانون، ولـ12 نائبا دعموا هذه المبادرة، معتبرة أن ذلك "يتيح فرصة لتقييم دستورية القانون على ضوء الانتهاكات والمخالفات التي شابت إقراره ونشره". وأشادت ب"موقف رئيس الجمهورية الداعم لصلاحيات الرئاسة"، معتبرة أن "هذا الموقف كشف تقاعس بعض الكتل النيابية عن الدفاع عن هذه الصلاحيات، ودعتهم إلى اتخاذ خطوات عملية تحفظ الرئاسة الأولى، بدل الاكتفاء بالشعارات". كما أملت أن يساهم قرار المجلس الدستوري المرتقب في دعم الاقتصاد اللبناني وإنصاف المستأجرين والمؤسسات المستأجرة، عبر إدخال تعديلات منصفة على القانون الحالي تراعي هواجس جميع الأطراف، وأكدت "التنسيق مع...
لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة في لبنان نقطة اشتباك حساسة بين المالكين والمستأجرين، وسط عجز الحكومات المتعاقبة عن ابتكار حلول متوازنة تحمي حقوق الطرفين. وبعد عامين من إقرار مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية، بادرت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون المنتظر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المالكين الذين رأوا فيه إنصافاً لهم بعد عقود من الظلم. في المقابل، أثار القانون موجة اعتراض من جانب المستأجرين الذين اعتبروا أن التعديلات تجاهلت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون. فالقانون ينصّ على زيادات تدريجية في بدلات الإيجار، تبدأ بنسبة 25% في السنة الأولى، وترتفع إلى 50% في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100% في السنتين الثالثة والرابعة، مع منح المالكين الحق بطلب إخلاء العقارات بعد عامين من دخول القانون حيّز...
تقدم اليوم النائب هاكوب ترزيان بمراجعة طعن بدستورية قانون الايجارات غير السكنية الذي وقعه 12 نائبا، في حضور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وعدد من المحامين والفعاليات. مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 10 نواب قدموا مراجعة طعن في دستورية قانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق 17/04/2025 16:19:39 17/04/2025 16:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الزهيري رحبت بنشر قانون إيجار الأماكن غير السكنية: دليل لاعادة...
دعا "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان الى "رفع الظلم عن المالكين القدامى، وتُطبّيق العدالة كما يجب". وقال في بيان: "يطالعنا عدد من الذين يدّعون الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى بتقديم مغالطات وتشويه للحقائق، وهو ما سبق لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن أوضحه لجميع النواب والمرجعيات في لبنان. هؤلاء يسعون بشكل حصري إلى تشويه الحقائق بهدف استمرار الاستفادة من الإيجارات المجانية على حساب المالكين القدامى، استنادًا إلى مصالحهم الشخصية، متجاهلين معاناة المالكين التي بدأت منذ أكثر من سبعين عامًا بسبب التمديدات القسرية الاستثنائية التي تجاوزت الأربعة وعشرين تمديدًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للدستور وللأعراف الإنسانية، ويعد انتهاكًا لمبدأ العدالة والنظام الاقتصادي الحر في لبنان". وتابع: "آخر تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية أقرّه المجلس النيابي في...
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك بما يشبه المجان، وببدلات إيجار تبلغ دولارًا أو دولارين في الشهر. إزاء هذه الحملة يهمّنا كنقابة للمالكين أن نوضح أننا نؤدّي خدمة الإيجار لأكثر من 85 ألف مستأجر وفق القانون الجديد، ومن دون أيّ تعثّر لهذه المؤسّسات التي تدفع بدل المثل، وتدفع المصاريف التشغيليّة، ورواتب العمال، فيما يستخدم المستأجرون القدامى الظروف الاقتصادية التي تلقي بتبعاتها على الجميع حجّة وذريعة في محاولة لتمديد مصادرة الأملاك". ...
نفذ عدد من المستأجرين القدامى للمحال والمؤسسات والمكاتب في سوق صيدا التجارية اعتصاما امام مدخل السوق اعتراضا على اقرار قانون الايجارات غير السكنية وإقراره في الجريدة الرسمية، معتبرين ان" اقرار القانون هو اجحاف بحقهم وبأنه سيؤدي إلى ضرب الحركة التجارية والإنمائية في لبنان خصوصا ان الغالبية العظمى لا تدفع بدل ايجار دولار ودولارين كما يُروّج عنهم وانما بدلات ايجار عالية بقانون ايجار مسجل لدى وزارة المالية"، مطالبين رئيس الجمهورية ب"اعادة النظر بالقانون ورده إلى المجلس النيابي، وكذلك النواب بالعمل على اعداد قانون يحفظ حق المالك والمستأجر في آن"، واعلنوا انهم "بصدد التقدم بالطعن بالقانون امام المجلس الدستوري ". كما طالبوا باقي النقابات ان "تحذو حذوهم بالاعتراض كنقابة المهندسين وأطباء الأسنان وغيرهم قبل ان يتم طردهم من مكاتبهم ومؤسساتهم". ...
رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر الصحيحة لنشرها وتطبيقها دليل لاعادة توازن الحقوق والواجبات في ظل تخبط الفوضى التي ما زلنا نعانيها. وهذا التوجه بنشر قانون اماكن الايجارات القديمة لغير السكن سوف يغلق باب مرحلة قوانين استثنائية ظالمة تمديدية غير دستورية وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية سوف تنقلنا تدريجيا الى توحيد قوانين الايجارات تحت مسمى قانون الموجبات والعقود واحترام العقد لشريعة المتعاقدين وللمفهوم الحقيقي لعقد الايجار". وكررت الزهيري مطالبها بضرورة "الأخذ...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما أبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوّتت عليه بالإجماع جميع الكتل النيابية. ومنعًا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣% فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لأربعين سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما مَن اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم...
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد. ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل...
اشارت نقابة المالكين في بيان، الى انه "عطفًا على بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي أعلنت فيه إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية للنشر في الجريدة الرسمية، بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام، فان نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، تشكر باسم المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، جميع الذين سعوا لنشر هذا القانون، وتخصّ بالشكر دولة الرئيس نواف سلام، الذي أثبت بهذا القرار الصائب، أنه رجل دولة، يعمل باحترام الآليات الدستورية، والقرارات القضائية، ويفي كلّما وعد، كما نخصّ بالشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على جهوده لإحقاق الحق واحترام الدستور، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائب مارك ضو، والأساتذة المحامين، وجميع المعنيين الذين أعادوا بصدق الاحترام إلى مواد الدستور عبر مواقفهم المحقّة، وأبوا إلا أن يبادروا...
عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعا، للبحث في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ودعا في بيان جميع المالكين في الأقسام غير السكنية ، الى "التقدم بدعاوى تطبيق قانون الموجبات والعقود أمام قضاة الإيجارات في كل المحافظات لاسترداد الأقسام، وبخاصة بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء مفاعيل القانون الاستثنائي، وانكفاء الدولة عن إصدار قانون جديد، بعد خطوة رئيس الحكومة بردّ القانون، وفي مخالفة دستورية واضحة، أقرّ بها تقرير مجلس شورى الدولة، والذي قضى في خلاصته بوجوب إبطال مرسوم رد القانون مع تأييد من مفوضة الحكومة في المجلس لهذه الخلاصة". واشار الى ان "هذه هي فرصة حقيقية بالنسبة إلى جميع المالكين لاستعادة حقوقهم بالقانون، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته عن استمرار الظلم في حق المؤجرين. نقول بموقف واضح: الآن وليس غدا،...
زار وفد من نقابة المالكين وزير العدل عادل نصار وعرض له "هموم المالكين في موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية"، بحسب بيان للنقابة. وبعدما استعرض الوفد "واقع الظلم اللاحق بالمؤجرين من جراء عدم تفعيل اللجان القضائية التي ينص عليها قانون الإيجارات الجديد تاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤، ما سمح لمستأجرين بالاحتيال على القانون لتمديد إقامتهم المجانية في المنازل، أبلغه بصدور تقرير عن مجلس شورى الدولة يؤكد فيه القاضي المقرر بطلان مراسيم رد القوانين الثلاثة ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من الحكومة السابقة ووجوب نشرها في الجريدة الرسمية، مع العلم أنّ هذه القوانين واجبة النشر، وقد صدر قرار إعدادي عن المجلس نفسه بوقف تنفيذ مراسيم الرد". وتمنى الوفد للوزير نصار "كل التوفيق في وزارة العدل"، معربا عن "تفاؤله بالعهد الجديد وبالحكومة...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر". وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول...
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب". وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية...
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، "تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية"، وأعلنت في بيان، "دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في اتجاه أصحاب الملك من جهة، والتي نعتبرها أيضا منصفة لحقوق المستأجرين القدامى من جهة ثانية، بغية التوصل إلى تسوية اجتماعية عادلة لكل الأطراف المعنية". وختمت:"نخص هنا بالذكر، أهمية الطرح في ما يتعلق بديمومة التجار الصناعيين الذين كافحوا للحفاظ على استمرارية قطاعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة"، مشددة على "وحدة الكلمة التجارية التي عبر عنها رئيس جمعية تجار بيروت، وعلى أهمية أن يتقدم المالكون من جهتهم بخطوات إيجابية...
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام". واشار البيان الى انه "بعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، واتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية : أولاً :...
إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، وفداً من اللجنة الأهلية للمستأجرين، المعنيّة بمتابعة ملف الأبينة القديمة المُستأجرة لأغراض تجارية وغير سكنية. في خلال اللقاء عرض أعضاء الوفد على النائب فرنجيه بعض النقاط التي يشملها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي سبق وأقرّه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، واصفينها بأنها غير مناسبة لهم ومجحفة بحقهم. وأمام ما تم عرضه، طلب النائب فرنجيه من أعضاء الوفد اعتباره ممثلاً عن مالكي الأبينة القديمة المُستأجرة لغرض تجاري، كما طلب منهم اقتراح الحلول المنصفة بحق مالكي هذه الأبنية باعتبارهم أصحاب حق وصاحب الحق سلطان، وقدّم لهم عدداً من إقتراحات الحلول، التي لم تعجبهم برمتها ما جعله يصفهم بالمحتلّين لا بالمستأجرين. إلى ذلك، شكرت نقابة المالكين في...
شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم يعد يدخل في خانة الوصف كمصطلح مشروع قانون أو مقترح قانون، في انتظار إعادة نشره، ويجب أن يتم ذلك على وجه السرعة، إذ وفقا للأصول في مفاهيم التشريعات والقوانين عند انتفاء النص الخاص ومنعا لاي فراغ تشريعي تطبق القاعدة العامة وهي قانون الموجبات والعقود لان آخر تمديد انتهت مفاعيله بتاريخه 30/6/2022، مع العلم بأن الإحصاءات الرسمية لأعداد الوحدات المؤجرة للاماكن غير السكنية بحسب وزارة المال...
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد". ولفتت الى أنه "بعد أن قدم الوفد التهنئة بالعام الجديد والتمنيات بأن يسود لبنان الاستقرار والازدهار، تمحور اللقاء حول تداعيات قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة لما يتخطى من أزمة أعباء ماليّة اضافية الى كارثة وجودية -نكون أو لا نكون- تهدد بقاء واستمرارية القطاع التجاري المنهك بمعظمه والذي لا يزال يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات الإجراءات والقيود المصرفية من حجز أموال المودعين في المصارف"، وأضافت: "هذا ما جعل...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة. وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل الاماكن المؤجرة لغايات تجارية – صناعية – مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن. الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ. هذا القانون يعتبر خطوة مهمة، لا سيما للمالكين الذين تخضع املاكهم لبدلات الايجار القديمة، كونه يسمح لهم باستعادة بعضاً من حقوقهم وان على المدى...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريًا، ويمنح القانون الجديد المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة...
بعد قصور تشريعي دام أكثرَ من نصف قرن من الزمن، أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة. بدقائق معدودة، داخل قاعة الهيئة العام لمجلس النواب، بدأت نهاية ظلم استمر عشرات الأعوام، بفعل عادة بالغة السوء، درج عليها المشرّع في تمديد عقود الإيجار عامًا بعد عام، مصادرًا حقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، ومحوّلًا المستأجر إلى شريك للمالك في ملكه، بقوّة القانون. وبتهرّب السلطة التشريعية من القيام بواجبها، على مدى أكثر من نصف قرن، بقي النزاعُ قائمًا بين المالك والمستأجر، وحُرم المالك من الإستثمار في ملكه، بينما كان المستأجر يحققّ أرباحًا طائلة من المحال التجارية والمستودعات والمكاتب، لا يسدّد منها للمالك بدل إيجار سوى بضعة مئات الآف الليرات بأحسن الأحوال، وأقل من دولار واحد...
قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.حصر جميع الوحدات السكنية وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم ودعمهم وعلى رأسهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل. وعن كيفية دعم غير القادرين على دفع قيمة إيجارية جديدة، شدد النائب على أهمية تقديم وحدات سكنية تابعة...
تشهد سوق العقارات في مصر تحولات كبيرة نتيجة لاستمرار الأزمة السودانية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، حيث إن أصحاب الوحدات السكنية يستغلون هذه الفرصة لرفع الإيجارات بشكل خيالي، ما يؤثر على المستأجرين ويتسبب في مشكلة جديدة تواجههم.هناك ارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية بمناطق وأحياء القاهرة والجيزة خلال الأشهر الماضية، فقد تراوحت متوسطات الزيادة ما بين 30- 100% بحسب المنطقة والإقبال عليها. ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفعت أسعار العقارات في مصر، بيعاً كانت أم إيجاراً، وتحديداً في محافظتي القاهرة والجيزة، نتيجة لتوافد العديد من الجنسيات العربية على المحافظتين، ما أحدث تذبذبًا سعريًا وارتفاعات سعرية وصلت إلى 100% بحسب وصف سماسرة العقارات وأصحاب مكاتب التسويق العقاري بمدن ومناطق تلك المحافظتين.وقال أحد السماسرة بمحافظة الجيزة، إن أسعار عقارات الإيجار ارتفعت خلال آخر ثلاثة أشهر بنسبة 100%...
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية. واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين. ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم". وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “دبليو كابيتال” انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، وليد الزرعوني قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023أكدت شركة 8220;دبليو كابيتال 8221; للوساطة العقارية، التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات... وليد الزرعوني: قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023 أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا، أن ارتفاع عدد العقود الإيجارية الجديدة المبرمة داخل القطاع العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 إلى مستويات قياسية يعد مؤشرًا قويًا على...
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج