طلب مرتفع على مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
سجل الطلب على الأراضي السكنية بأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، وسط إقبال كبير على مشاريع الأراضي التي تم إطلاقها بأبوظبي مؤخراً، في ظل نقص المعروض.
وشهدت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل أكثر من 24 مشروعاً عقارياً جديداً خلال العام الحالي، من بينها مشروع واحد مخصص للأراضي السكنية، وهو مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات.
وبحسب بيانات «داري»، سجلت تداولات الأراضي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 3.36 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت تداولات بقيمة 2.28 مليار، ونمو نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، والذي شهد تصرفات قيمتها 2.72 مليار درهم.
أكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري لـ«الاتحاد» وجود طلب مرتفع على شراء الأراضي السكنية بأبوظبي، رغم نقص المعروض، في ظل ما توفره الأراضي من خيارات مرنة ومتنوعة للمشترين لاختيار التصاميم والمساحات وعدد الغرف.
أعلى طرح
وأعلنت «مدن» مؤخراً بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي.
ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. وتضع هذه المبيعات مشروع «وديم» كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن.
ويمتاز مشروع «وديم» بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويعتبر أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، حيث يوفر قطع أرض مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.
موقع متميز
وأكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، وجود طلب مرتفع على الأراضي السكنية بأبوظبي، وهو ما يظهر في بيع كافة أراضي مشروع «وديم» فور طرحه مؤخراً بجزيرة الحديريات، لا سيما في ظل الموقع المتميز للمشروع بمنطقة البطين بأبوظبي، فضلاً عن الأسعار التنافسية للمشروع، وطرق السداد الميسرة، لافتاً إلى أن طرح المشروع للتملك الحر منذ بداية الطرح عزز من المبيعات القوية للمشروع فور الطرح.
ولفت إلى أن مشاريع الأراضي توفر خيارات مرنة للمشترين، موضحاً أن كثيراً من المشترين، لا سيما المواطنين، يفضلون شراء الأراضي، في ظل ما توفره من خيارات مرنة في اختيار التصاميم وتحديد المساحات بناء على متطلبات المشتري، مع الالتزام فقط باشتراطات البناء العامة بكل مشروع، وهو ما لا يتوافر عند شراء الفلل، حيث يلتزم المشتري بتصاميم محددة.
وأشار الخوري إلى وجود نقص بالمعروض من مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي، موضحاً أن أغلب المشاريع التي يتم طرحها بالسوق توفر وحدات الشقق والفلل و«التاونهاوس»، مشيراً إلى أن نقص المعروض يعزز من زيادة الطلب بمشاريع الأراضي الجديدة والتي يتم بيعها فور طرحها.
وذكر أن مشروع الريمان لشركة الدار العقارية سجل مبيعات قوية فور طرحه قبل عدة سنوات، وكذلك مشاريع الأراضي التي طرحتها «الدار» بجزيرة ياس.
نقص المعروض
بدوره، أكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن هناك نقصاً ملحوظاً في مشاريع الأراضي بأبوظبي، رغم الطلب المرتفع بالسوق، وهو ما يظهر في بيع مشاريع الأراضي التي يتم إطلاقها فور الطرح، مثل مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات، لا سيما أن المشروع يتيح التملك الحر للأراضي السكنية بمنطقة متميزة بوسط أبوظبي، موضحاً أن معظم مشاريع الأراضي المتاحة للتملك الحر تتركز خارج جزيرة أبوظبي.
وأضاف أن مشروع أراضي «جزيرة الناريل»، الذي طرحته الدار العقارية للبيع قبل عدة سنوات بجزيرة أبوظبي، لم يكن متاحاً للتملك الحر، مشيراً إلى أن الأراضي السكنية توفر خيارات متنوعة للمشترين، من حيث التصميم، دون التقيد بتصميم محدد.
وأشار إلى أن الطلب المرتفع على الأراضي يسهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن أسعار الأراضي بمشروع الريمان بمنطقة الشامخة ارتفع بأكثر 100%.
ولفت الحمادي إلى أن الإحصاءات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، كشفت نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 4.136 مليون نسمة، موضحاً أن زيادة عدد السكان تنعكس بالفعل على زيادة الطلب على العقارات بالإمارة، لا سيما مع توافد الكثير من الأجانب للإقامة والعيش بالإمارة، حيث يفضل كثير منهم شراء العقارات في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأراضي السكنية دائرة البلديات والنقل الحديريات جزیرة الحدیریات مشاریع الأراضی العام الحالی نقص المعروض لا سیما إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين الوعد والتنفيذ: الفساد يبتلع مشاريع مصر الكبرى
عندما نُعلن أن مصر حصلت على 30 نقطة فقط من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أي على بُعد درجتين من "قاع الفساد الشديد"، فإن هذا الرقم ليس مجرد إحصاء بارد، بل مرآة تشوّه صورة الدولة أمام نفسها أولا، ثم أمام العالم. موقع مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة ليس "هفوة ظرفية"، بل نتيجة تراكم سنوات من ممارسات جعلت المال العام عرضة للنهش، والمشروعات القومية عرضة للاختلاس.
لكن هذا الواقع لا يُعبّر فقط عن قيمة مالية أو عن ترتيب دولي، إنه يتعدى ذلك إلى خسارة ثقة المواطن في مؤسسات لم تصب درعا من الشفافية، وإلى تلاشي فكرة "الدولة كمنظومة منضبطة" لصالح "الدولة كسوق للمنافع".
أرقام 2025.. أكثر من مجرد بيانات
تقارير عام 2025 تشير إلى أن واقع الفساد ليس نظرية، بل وقائع تُسجل شهريا. ففي آذار/مارس 2025 سجّلت 62 حادثة فساد في قطاعات متنوعة، وفي حزيران/يونيو 71، ثم قفز الرقم إلى 84 حادثة في آب/أغسطس.
كل حادثة فساد، حتى لو كانت "صغيرة"، تحمل معها آثارا على الخدمات العامة، وعلى بيئة الاستثمار، وعلى العدالة الاجتماعية، وعلى الثقة في المستقبل.
الفساد والمشروعات العامة.. مثال "ممشى مصر"
الطريف -أو المؤلم- أن كثيرا من ملفات الفساد اليوم مرتبطة بمشروعات يُفترض أنها "رموز تقدم"؛ من بنى تحتية ضخمة إلى مشروعات إسكانية، وخدمات عامة تبدو للوهلة الأولى "لراحة المواطن".
لكن الأداء الفعلي غالبا ما يكشف أن هذه المشروعات ما هي إلا واجهة لإعادة توزيع النفوذ وإعادة تدوير الأموال. ليست مصادفة أن يتحول مشروع يُروّج له كمرفق عام إلى منطقة تجارية مغلقة، بخدمات مدفوعة، وبعوائد لا تصل إلى الدولة كما ينبغي.
وهنا يبرز تناقض صارخ بين وعد التنوير والتنمية وواقع الاستغلال والهدر. في قلب هذه القضية يبرز مشروع "ممشى مصر السياحي"، الذي أعلن عنه كرمز للتنمية والخدمات العامة، إلا أن التحقيقات النيابية كشفت عن هدر نحو 650 مليون جنيه، نتيجة عقود ومناقصات غير شفافة، ومبالغ صُرفت لمقاولين وموردين دون رقابة فعلية، فيما بقيت أجزاء المشروع غير مكتملة.
القضية هنا ليست مجرد اختلاس مالي، بل انعكاس لنمط مؤسسي يتيح استغلال المشروعات الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية. هذا النمط يكرر نفسه في مشاريع أخرى، ما يؤكد أن المشكلة أكبر من فضيحة واحدة، وأنها تتعلق بنظام إدارة الدولة نفسه، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد لأجل مصالح محددة، على حساب المواطن والمصلحة العامة.
لماذا تستمر دورة الفساد؟
الفساد في مصر أو أي بلد لا ينتصر فقط لأن هناك فاسدين، بل لأن هناك نظاما يبقي المنافذ مشرعة أمامهم. من غياب رقابة حقيقية، إلى غموض في صفقات المشروعات، إلى ضعف مشاركة المجتمع المدني، وإلى تضارب المصالح بين الجهات المختلفة. كل ذلك جعل الفساد ليس مجرد شذوذ، بل أسلوبا نظاميا، يتوارث بين العهود، يتكيف مع الأسماء، وينمو في الظل.
عندما يُهدر المال العام لا يُضيع فقط جنيهات، بل يُهدر مستقبل أجيال. المدارس تُبنى، لكن تُدار بفوضى، المستشفيات تُفتتح، لكن الخدمات تُركن للتعاقدات الهامشية الخاصة، البنية التحتية تُعلن، لكنها لسكان محدودين.
والأكثر مراوغة أن هذا الهدر يُلبس ثوب "التنمية"، ويُسوّق على أنه "منجز". بذلك، نعيش في دولة منجزات معلقة -مشاريع لكن غير مؤتمنة- تنمو في رؤوس العابرين من دون أن تثمر خيرا للمجتمع.
ماذا لو.. اعتمدنا الشفافية كمبدأ لا كخيار؟
ماذا لو أُخضعت كل مشروعات الدولة، خاصة القومية، لمراجعة عامة بعقود مكشوفة وموازنة مفتوحة ومراقبة شعبية؟ ماذا لو فرضنا أن كل جنيه يُصرف يُسجّل، إلى أين ذهب؟ لمن؟ وفق أي معايير؟ ماذا لو أصبح "التحقيق في الفساد" ليس موسميا، بل مؤسَّسا؟ ليس فقط لمعاقبة الفاسدين، بل لمنع الفساد أساسا؟
الإجابة ليست سهلة، لكنها ضرورية لأنها تعني إعادة بناء ثقة، وإعادة بناء وطن.
انعكاس سياسي: الفساد ليس مسؤولية فرد بل نظام
ما نشهده اليوم ليس "جريمة فردية" بل خطة ممنهجة لإدارة الدولة كما تُدار شركة ضخمة، حيث الأرباح هي المعيار، ولا أحد يسأل عن الخسائر سوى المواطن. حين تتداخل السياسة والاقتصاد بعمق، ويُمنع ضابط الحساب من الوصول إلى الحسابات، تصبح الدولة مجرد واجهة، والسلطة محطة لتصفية مصالح خاصة.
لهذا لا يكفي كشف فضيحة هنا أو هناك، بل إن ما يحدث يعطي انطباعا بأن الفساد في هذه الحالة أداة سلطة. في مواجهة الفساد، لا تكفي مجرد التحقيقات العاجلة أو كشف الفضائح المتفرقة. المطلوب بناء آليات عملية وشفافة تجعل كل خطوة في إدارة المال العام مرئية وواضحة أمام المواطن. بداية، يجب أن يصبح حق الحصول على المعلومات قاعدة ثابتة، بحيث تُتاح جميع العقود والمشروعات العامة للمتابعة والمراجعة، بعيدا عن أي غموض أو إخفاء.
إلى جانب ذلك، من الضروري إنشاء آلية رقابة مستقلة لا تتبع أي جهة تنفيذية أو وزارية، يقودها المجتمع المدني والصحافة الحرة، لتكون صوتا حيا للمساءلة والمحاسبة. وفي نفس السياق، يجب توفير حماية قانونية للمبلغين عن الفساد، لضمان أن يتحرك أي شخص يكتشف سوء إدارة أو اختلاس دون خوف من الانتقام أو التضييق.
كما يجب تعزيز الشفافية في العقود والمناقصات، من خلال نشر نتائج العطاءات، وكشف أسماء المستفيدين، والعوائد المتحققة، بالإضافة إلى بنود الصيانة والتشغيل، كي يصبح كل مشروع عام محل متابعة دقيقة.
وفي النهاية، لا بد من إعادة تقييم المشروعات الكبرى بشكل مستمر، ليس فقط على أساس التكلفة أو الجدوى الاقتصادية، بل أيضا وفق معايير اجتماعية وبيئية، لضمان أن تصب هذه المشروعات في خدمة المصلحة العامة وتحافظ على حقوق المواطنين.
هل نستعيد الأمان أولا؟
الفساد لا يهدم فقط مرفقا، بل يهدم الثقة، والعلاقات، والمستقبل. إذا أردنا دولة، يجب أن نبنيها على الصدق أولا؛ الشفافية يجب أن تصبح مبدأ لا مجرد كلمة.
السكوت عن الفساد خيانة للمواطن والدولة معا، وإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بين المرفق العام والمواطن، ضرورة لا تحتمل التأجيل. فالوطــن، في أعمق معانيه، ليس مجرد أرض أو مؤسسات، بل وعد بعدالة تُحترم ومصلحة تُدار بشرف.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية