الرئيس التنفيذي لـكونتكت: تقرير فيتش الايجابي ترجمة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وصف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ورئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ، عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية من مُستقرة إلى إيجابية، أنه ترجمة حقيقية لاستعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو .
وقال زعتر أن هذا التصنيف نتيجة لاستعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري ، مؤكداً علي ، أن ذلك خطوة مهمة عززتها جهود الدولة المصرية خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية ، مشيراً إلي أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تمثل شراكة استراتيجية تعود بالفوائد الكبيرة على البلدين في مجالات متعددة، وتمهد الطريق للتعاون المستقبلي والتنمية المستدامة في المنطقة بأسرها .
وكشف الرئيس التفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة " إلي أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، مما يحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد سعيد زعتر رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة ويسهم في تنمية إيرادات الدولة بكل مؤسستها ، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية مصدرًا مهمًا للتمويل والتنمية الاقتصادية، فهي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتوقع زعتر ، تدفق الاستثمارات لمصر الفترة القادمة وذلك بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي ، وتحسن تقييمات الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن كل هذه الجهود ساعدت الدولة المصرية على أن تخفف من حدة الفجوة الدولارية، واستطاعت السياسة النقدية أن تلعب دورها فى تحرير سعر الصرف أو تحديده طبقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة مما غير النظرة المستقبلية لمصر مرة أخرى .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت المالية القابضة التمويل الإستهلاكي الاقتصاد المصري فيتش صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه