بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل دراسة الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، إلى رئيس الجمهورية.
فيما استعرض النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير الدراسة، مؤكدا أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولًا عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائمًا مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
واضاف: تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأوضح النائب، أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
وقال: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، ما دام أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
لماذا كان لحريق سنترال رمسيس كل هذا الأثر؟
عاد الشعب المصري في الأيام الماضية إلى حياة ما قبل عصر الإنترنت، بعد تعطل خدمات الإنترنت عقب اندلاع حريق في سنترال رمسيس المركزي تسبب في توقف هذه الخدمات مباشرة.
استمر الحريق مدة جاوزت الـ 20 ساعة، وفق ما نشرت صحيفة "آر تي عربية" (RT Arabic) انخفضت فيها كفاءة الإنترنت داخل مصر إلى 62% من قوتها الرئيسية حسب التقارير.
ورغم أن الانخفاض لم يكن إلا 62% من كفاءة الإنترنت في مصر، إلا أن غالبية الخدمات التي تعتمد على الإنترنت أو شبكات الاتصالات الموحدة توقفت تماما لتعاني الدولة من شبه شلل رقمي.
وشملت الخدمات التي توقفت خدمات الاتصال الهاتفي عبر شبكات الهواتف المحمولة والشبكات الأرضية، فضلا عن الاتصال بشبكات الإنترنت بشتى الطرق وخدمات الإنترنت البنكي وتحويل الأموال الفوري وشبكات المدفوعات الرقمية بمختلف أنواعها وحتى الخدمات الاعتيادية في بعض البنوك، سواء كانت تتم داخل فرع البنك نفسه أو بماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الشوارع، وإضافة إلى ذلك تعطلت خدمات الأرقام الموحدة وخدمات "واتساب" وغيرها من الخدمات الرقمية.
ولم يكن إطفاء الحريق كافيا لتعود هذه الخدمات بكامل قوتها، فرغم إطفاء الحريق المبدئي الذي حدث في يوم الاثنين السابع من يوليو/تموز الجاري، إلا أن جزءا كبيرا من الخدمات لا يزال متأثرا.
ولكن لماذا يتمتع سنترال رمسيس بكل هذه الأهمية وله كل هذا الأثر؟
نقطة اتصال واحدة بالعالم الخارجييعالج سنترال رمسيس بمفرده 40% من حركة الاتصالات والبيانات التي تتم داخل الدولة، وذلك رغم أن عمر المبنى اقترب من 100 عام، فضلا عن وجوده في منطقة متكدسة بالسكان.
وبحسب بعض الخبراء الذين نشروا تحليلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فإن سنترال رمسيس يمثل نقطة الاتصال بالكابلات البحرية الواردة إلى مصر والمسؤولة عن تزويد الدولة بخدمة الإنترنت، فضلا عن كونه نقطة ربط بين شبكات الهواتف الداخلية والشبكات الخارجية لضمان وصول المكالمات الدولية داخل البلاد، كما أنه يعد نقطة الانتقال بين الاتصالات الداخلية، إذ يستخدم مباشرة في نقل المكالمات بين شبكات الهواتف المحمولة والهواتف الأرضية.
إعلانويضم مبنى السنترال جزءا مخصصا لقواعد البيانات الخاصة بخدمات البنوك والمعاملات المالية لأشهر بنوك مصر، فضلا عن شبكة المدفوعات الرقمية واللحظية، وذلك في مبنى غير مؤهل لاستضافة قواعد البيانات كونه بني في عام 1927.
وهذا بحسب الخبراء يفسر كل هذه الأضرار فور اشتعال الحريق رغم عدة محاولات من الأجهزة المختصة بإخماد الحريق الذي تطلب 20 ساعة تقريبا، وهو ما يشير إلى شدة الحريق وعدم قدرة أجهزة الإطفاء الداخلية التعامل معه، كما وضح وزير الاتصالات في جلسة مجلس الشعب.
ومن المتوقع بناء على تصريحات الحكومة، أن يظل سنترال رمسيس خارج الخدمة لمدة تتجاوز الأسبوع حتى يعود المبنى كاملا إلى العمل بكامل قوته، ولكن هل تظل خدمات الإنترنت متوقفة حتى يعود السنترال بكامل قوته للعمل؟
الانتقال إلى البنية البديلةوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي عبر صفحتها، أن المركز القومي للاتصالات نقل حركة الإنترنت الثابت إلى سنترال الروضة المجاور لسنترال رمسيس من أجل استعادة الخدمات، ونسّق بين شبكات المحمول الثلاث لاستخدام بوابات بديلة من سنترال رمسيس.
أسفرت هذه الجهود عن عودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بشكل كبير في عدة مناطق من الدولة، ورغم ذلك لا تزال بعض المناطق والخدمات متأثرة بانقطاع الخدمات وتواجه تحديات في الوصول إلى الإنترنت.
ويذكر أن الحكومة المصرية أعلنت في أغسطس/آب الماضي افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة على مساحة تجاوزت 130 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة، وفق تقرير "سي إن إن عربية" في ذلك الوقت، فضلا عن عدة مراكز بيانات تبنى في العاصمة الإدارية الجديدة بإشراف شركة "أوراسكوم" كما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
وحسب تقرير "أوراسكوم" عن مراكز البيانات الجديدة التي بدأ البناء فيها عام 2020، فإن هذه المراكز تبنى على مساحة تتجاوز 38 ألف متر مربع، وتعتمد على تخزين قواعد البيانات تحت الأرض في مساحات مبردة ومعالجة بآلية ملائمة لتجنب الحرائق والأزمات المماثلة.
أكثر من مجرد أنظمة إطفاء حرائقيقول ألكسندر كونييف، مدير البنية التحتية في الحرم الجنوبي لشركة "آي إكسيليرات" (IXcellerate) المختصة في بناء مراكز البيانات عالميا، في مدونة نشرها الموقع الرسمي للشركة، أن مراكز البيانات هي مبانٍ من طبيعة خاصة لما تحتويه من خوادم ووحدات إلكترونية ومولدات طاقة، لذا فإن الحرائق في هذه المباني تعد الأخطر نظرا لعواقبها.
وتشرح التدوينة آليات حدوث الحرائق وطرق مواجهتها مع اختلاف الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق، كما توضح أن آلية عملية إطفاء الحريق خطأً قد تتسبب في ضرر أكبر لمركز البيانات والخوادم الموجودة بداخلها.
ويؤكد أن إطفاء الحرائق في مراكز البيانات ليست مهمة سهلة، يمكن أن تترك لرجال الإطفاء دون تدريبهم عليها، مضيفا أن عمليات التدريب الدورية لفرق الإطفاء على التعامل مع الطبيعة الخاصة لمراكز البيانات، هي مفتاح النجاح في مواجهة هذه الحرائق.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات