محافظة القاهرة: مركز تكنولوجي متنقل للتعريف بقانون المحال العامة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكّدت محافظة القاهرة قيام الأحياء بتسيير فرق عمل ميدانية مع سيارة مركز تكنولوجي متنقل، لِلمرور على المحال التجارية في جميع مناطق العاصمة للوصول إلى المواطنين، تحديدًا أصحاب المحال، لتعريفهم بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتشجيعهم على التقدم للحصول على رخص المحلات.
يتيح ذلك لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد بين عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل، مما يوفر الجهد والمال ويختصر إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، حيث يتم استهداف 316 نشاطًا تجاريًا للترخيص وفقًا لقانون المحال، والعمل على دمج تلك الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وشهدت أحياء شرق وغرب مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة ووسط القاهرة وبولاق أبو العلا، تسيير فرق عمل للمرور على المحال لتلقي طلبات الترخيص، وتبسيط إجراءات الحصول على رخصة محل.
وفى سياق متصل، أجرى اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، جولة على المحال بحضور إدارات المحلات والمركز التكنولوجي واللإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، للقيام بحملة توعية لأصحاب المحلات على كيفية استخراج تراخيص التشغيل للمحلات، وتوضيح كل التيسيرات المتاحة لاستخراج التراخيص وتقنين الأوضاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية الاقتصاد الرسمى المحال التجارية المركز التكنولوجى بولاق أبو العلا قانون المحال قانون المحلات محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين