خطة تركية لمكافحة التضخم تمتد إلى 3 سنوات.. وترتكز على التقشف
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.
وعرض شيمشك تفاصيل الخضة، مؤكدا أنها تسعى إلى خفض الإنفاق العام، للخروج من التضخم الذي بلغ نسبته 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال الوزير التركي إن أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة، مشددا على أن انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10 بالمئة أمر حتمي، لتحقيق نمو مستدام.
ولفت إلى أن الخطة ترتكز على تقشف كبير في ميزانية القطاع العام، إلى جانب إجراء بعض التغييرات التشريعية والتي سيتم عرضها على البرلمان.
وسيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.
ووعد الوزير التركي بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة، وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية، وذلك باستثناء تلك المستخدمة لمواجهة مخاطر الزلازل أو بعد كوارث طبيعية، إضافة إلى تعليق بناء أو شراء مبان عامة لثلاث سنوات.
وتنص الخطة على اقتطاعات أخرى في الميزانية "لضبط الإنفاق" مثل تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10%، والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال شباط/فبراير 2023 الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل.
ولم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب، لكن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الذين سيتقاعدون، وفق قوله.
وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان أعلن في منتصف نيسان/أبريل الماضي، تجميد الحد الأدنى للأجور الذي يتم رفعه عادة في تموز/يوليو، على عكس العامين السابقين.
رفع الحد الأدنى الصافي للأجور بنسبة 50% تقريبا في الأول من كانون الثاني/يناير، ليبلغ 17002 ليرة تركية (489 يورو).
ةبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في آذار/مارس بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع أيار/مايو.
والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في حزيران/يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.
وتوقع شيمشك العودة إلى تضخم دون 10 % في نهاية 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاقتصاد خطة التضخم تركيا تركيا التضخم الاقتصاد خطة التقشف سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: نحتاج ثلاث سنوات لتجهيز الجيش لمواجهة هجوم روسي محتمل على الناتو
حذرت مسؤولة المشتريات العسكرية في ألمانيا، أنيت لينيغك-إمدن، من أن الجيش الألماني يحتاج إلى ثلاث سنوات من التسلّح المكثف، استعداداً لاحتمال شن روسيا هجوماً على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي حديث لصحيفة "تاغشبيغل" الألمانية، أوضحت لينيغك أن على الجيش أن يكون "جاهزاً تماماً للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028"، مؤكدة أن المعدات يجب أن تكون متوفرة قبل هذا الموعد بعام واحد على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب الجنود على استخدامها.
وأكدت لينيغك-إمدن أن تسريع عمليات الشراء وتخصيص الحكومة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ميزانية بمئات المليارات من اليوروهات للإنفاق الدفاعي، سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أن مكتبها سيقدم مشاريع تسليح جديدة للبرلمان قبل نهاية العام، مع إعطاء أولوية لشراء أنظمة ثقيلة مثل دبابات "سكاي رينجر" المضادة للطائرات، والمركبة التي ستخلف ناقلة الجنود المدرعة "فوكس".
وكان المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، قد صرّح مؤخراً بأن روسيا قد تصبح قادرة على شن هجوم واسع على أراضي الناتو بدءاً من عام 2029.
وتعد إعادة تسليح الجيش الألماني، الذي عانى سنوات من نقص التمويل، من أولويات حكومة ميرتس الائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حيث يطمح إلى جعل الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
ورغم أن خطوات إعادة التسلح بدأت خلال حكومة أولاف شولتس، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة تدفع برلين إلى تسريع هذه الجهود، وسط نقص كبير في عدد الجنود.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن الجيش بحاجة إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة، استجابة لمتطلبات الناتو المتزايدة.
ويبلغ عدد أفراد الجيش حالياً نحو 180 ألفاً، مع هدف بلوغ أكثر من 203 آلاف بحلول عام 2031.
وفي سياق متصل، تعمل السلطات الألمانية على تسريع خطة لإنشاء ملاجئ مدنية استعداداً لأي طارئ.
وقال رئيس المكتب الفيدرالي للحماية المدنية، رالف تيسلر، إن بلاده تهدف إلى تجهيز مليون ملجأ في أسرع وقت، كاشفاً أن خطة بهذا الشأن ستُعرض في صيف 2025، بعد عملية جرد بدأت نهاية عام 2024 للأنفاق، ومحطات المترو، والمرائب، وأقبية المباني التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة